الضابطة القضائية تحقق في "اختلالات" المجلس البلدي ببويزكارن

حلت لجنة تفتيش للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية،(منذ 15/07/2013 الى غاية 26/07/2013) بمدينة بويزكارن لتبدأ الاستماع إلى العديد من المستشارين الجماعيين والموظفين بخصوص «الاختلالات» التي شابت تدبير وتسيير الشأن المحلي بالمدينة ولعل النقطة التي أثارت بشكل جلي لجنة التفتيش، هي مسألة ممتلكات الجماعة التي تم تفويت بعضها بطرق مشبوهة وملتوية إلى جهات نافذة دون اتباع المساطر القانونية التي يجب المرور منها، وبصفة خاصة مجموعة من الدكاكين الموجودة بالسوق الأسبوعي و المحطة الطرقية، وهو المشروع الذي كلف ميزانية ضخمة لبنائه وتشييده دون اعتماد المواصفات المطلوبة، حيث شابت عملية بنائه مجموعة من الخروقات والاختلالات.
وأوضحت مصادرنا، أن لجنة التفتيش وقفت بأم عينها خلال زيارتها للمستودع البلدي و المكتب الصحي و دار الثقافة و على مجموعة من المشاريع خاصة مشاريع التي أعطى انطلاقتها الملك خلال زيارته للمدينة سنة 2007، والتي عرفت بدورها عدة خروقات واختلالات خطيرة.
ومن جهة أخرى، ثمنت تنسيقية الدفاع عن جودة الخدمات العمومية هذه الخطوات التي اعتبرتها بالإيجابية والجريئة ومن شأنها أن تفضح الخروقات والفساد المستشري داخل بناية المجلس البلدي، نتيجة التدبير والتسيير العشوائي للمجالس المتعاقبة. وحملت تنسيقية الدفاع عن جودة الخدمات العمومية المسؤولية كاملة للسلطات المحلية والمنتخبة في التسيب الذي تعيش على إيقاعه المدينة، الذي أدخل ساكنة المدينة في بؤس وتهميش حقيقيين، مما يقوض المجهودات الكبيرة للدولة من أجل تنمية هذه المنطقة، حيث تحولت المدينة إلى شبح مخيف..