طانطان:النطق بالحكم في ملف حركة20فبراير يوم فاتح دجنبر

مثل ستة من نشطاء حركة 20فبراير بالطانطان في حالة سراح امام هيئة المحكمة الابتدائية في الجلسة الرابعة مؤازرين بثلاثة محامين من هيئة اكادير وهم ذ.رضوان العربي،ذ.المختار بنجلون،ذ.توفيق الحر وبراسة الاستاذ الشاب بشري وذ.بوصولة ممثلا للنيابة العامة انطلقت المرافعات بحضور نشطاء الحركة بالمدينة ومواطنون فضلوا اطوار المحاكمة على "لغط" الدعاية الانتخابية والتي اعتبرت في دفوعات السادة الاساتذة محاكمة سياسية على اعتبار ان الوقفة التي دعت لها حركة20فبراير على غرار المدن المغربية كانت سلمية وبدات منذ التاريخ الذي اصبحت تحمله مستندين على المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ودبجها الدستور الذي كان للحركة الفضل في تعديله بشهادة كبار المسؤولين انفسهم ولم تستطع مختلف الفعاليات السياسية والحقوقية في "انتزاع" تعديل او تغيير للدستور على الرغم من كونه لم يرقى لمطالب الحركة ونشطائها ومن هذه المواثيق الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواد18 و19 و20 منه وبعدما استمعت المحكمة للمتهمين الذين انكروا كل التهم المنسوبة اليهم والذين صرحوا انهم تعرضوا للضرب والتعنيف سواء مكان الوقفة السلمية بتاريخ22ماي او اثناء مطاردتهم بمحيط المكان والذي جاء في المحاضر وهذا يتعارض مع روح القانون نفسه خاصة في مسالة تفريق التجمهر كما سمته النيابة العامة وجب ان يكون بقرار اداري وصادر عن سلطة ادارية طبقا لروح الفصل44 من قانون90/41 المحدث للمحاكم الادارية بينما الضابط الذي انجز المحضر قال بانه طبق "التعليمات" الشيئ الذي رفضه الدفاع والتمس استبعاد هذه المحاضر" المفبركة" والفاقدة للقوة القانونية وبالتالي من يجب متابعته هو من امر بالهجوم الذي كان بالازقة وهذا تعنيف وتعذيب والاخطر هو عدم وجود اي واحد من الامن يرتدي زيا نظاميا او رسميا كما يحث على ذلك القانون واكد هذه الخروقات ممثل النيابة العامة نفسه وطالب الدفاع من جهة اخرى بمتابعة هؤلاء الذين ظهر من خلال الصور وتصريحات المتابعين ان احد هؤلاء بالزي المدني هاجمهم وضربهم بقضيب حديدي وتكررت العملية مع عناصر اخرى كانت تحمل قضبان حديدية واشتكى النشطاء من التعنيف اللفظي والجسدي الذي تعرضوا له واوضحوا ذلك من خلال اشعة وصور الراديو وعلى اجسادهم.اثناء اطوار المرافعات طال الدفاع بتسجيل ملاحظة ان ممثل النيابة العامة يجب ان يترافع وهو واقف حفاظا على هبة المحكمة ولانه قضاء واقف الشيء الذي استجابت له النيابة على الفور واعتذرت عن الخطا كما ان الدفاع طالب بتفعيل المادة293 من قانون المسطرة الجنائية فيما يخص تعذيب وتعنيف المتابعين واعتبار ذلك شكاية منهم.بعد مرافعات الدفاع والاستماع للمتابعين الذين طالبوا بانصافهم ومتابعة الذين هاجموهم ولانهم لايحملون اي اشارات تثبث انتمائهم لسلك الامن طبقا للفصل21وبعد التذكير ثلاث مرات بالعقوبات قبل تفريق التجمهر والذي لم يكن كذلك لان الحركة شاركت منذ خروجها للشارع في وقفات ومسيرات سلمية لماذا انتظرت السلطات ستتة اشهر لمتابعتهم،وبعد ان طالبت النيابة العامة بادانتهم تكلم السيد رئيس الجلسة لاخبار الجميع بان المداولات والنطق بالحكم سيكون يوم فاتح دجنبر القادم