شجب بيان توصلت الجريدة بنسخة منه رسائل الاستفسار التي توصل بها بعض مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة العيون حول الوقفات التي تنفذه هذه الطبقة العمالية منذ الشهرتين ل أسبوع حيث اعتبر البيان هذه الرسائل التي وجهت إلى بعض مناضلي المنظمة الديمقراطية خرقا لحق دستوري و وصفها البيان أيضا برسائل تهديد وضغط احتوت مجموعة من المغالطات والافتراءات والتهديد أحيانا مقابل الإغراء والتسويف أحيانا أخرى كاعتبار الإضراب انقطاعا غير مشروع عن العمل ويضيف البيان بأن الأمر سابقة خطيرة و في هذا الإطار تم الاتصال بالمدير الجهوي لمعرفة ما يجري حيث أكد أنه لمدة شهر و الإضرابات متواصلة مضيفا أنه قام بفتح حوار مع المعنيين من أجل توقيف هذا الإضراب ومعالجة ما يمكن معالجته محليا لكن "المجموعة" التي تقود هذه الاحتجاجات،لا تملك حرية اتخاذ القرار من أجل الخروج بنتيجة خلال "الحوار" حسب ذات المصدر الذي قال بأنه في ظل مثل هذه الأجواء التي أصبحت تؤثر على السير العادي للمؤسسة وفي ظل الغيابات المتكررة عن العمل من طرف البعض الأمر الذي تطلب تطبيق القانون نضرا ،لكن هذا كله لا يمنع من أن يتمتع المحاورون بقوة اتخاذ القرار و في هذا السياق أطلعنا المدير على رسالة حديثة تتبرأ فيها المجموعة المحاورة من "الإضراب"،أما بخصوص الاستيلاء على الأراضي المسماة "البوليكون" التي تصل مساحتها 24 هكتار تحتوي على منشاءات أبار وصهاريج و مستودعات ومرافق إدارية بالإضافة أثقاب مائية تم التخلي عنها 1995 هذه المساحة التي يدعي البيان السكوت المريب لإدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب جهويا و وطنيا التخندق إلى جانب المعتدين على أملاك المكتب،الأمر الذي ينفيه المدير الجهوي على أن هذه المساحة هي للأملاك المخزنية تم بناء به "ثانوية"و يعد حسب التصميم المديري مساحة خضراء لكن كان هناك اتفاق مبدئي من أجل تخصيص 4 هكتارات لبناء مساكن لفائدة من لم يسبق له أن الاستفادة من أي امتياز اجتماعي"سكن، بقعة" كما أطلعنا المدير الجهوي على بعض البيانات الصادرة عن أحد المكاتب النقابية لا تحمل توقيع أي مسؤول الأمر الذي يثير الدهشة و الاستغراب حول المسؤولية النقابية. كما أكد المدير الجهوي على أن الحوار لا يزال مفتوح لكن شرط أن يكون مسؤولا مع إيقاف هذه الوقفات.
