تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، ووعيا منها بأن تفعيل هذا المبدأ يعد خير تجسيد للمساواة في الحقوق والواجبات بين المسؤولين والمواطنين، قامت وزارة الداخلية بعرض 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة، وذلك على الشكل التالي:- – عزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال؛ – إعفاء21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد ؛ – قهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى؛ – توجيه توبيخ ل21 رجل سلطة؛ – توجيه إنذار ل 14 رجل سلطة. جدير بالذكر أن هذه العملية عرفت كذلك ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجن مكونة من ولاة وعمال ،كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية.