بعد مرور أكثر من شهر على الانتخابات التشريعية المغربية، لم ينجح زعيم حزب العدالة والتنمية المتصدر للمرتبة الأولى عبد الإله ابن كيران من تكوين الحكومة التي سيسرأسها للمرة الثانية. وتتحدث مصادر إعلامية عن عرقلة سياسية. وعرف المغرب استحقاقات يوم 7 أكتوبر الماضي، منحت المركز الأول لحزب العدالة والتنمية على حساب منافسه المباشر الأصالة والمعاصرة بأكثر من عشرين مقعدا. وبدأ زعيم الحزب ورئيس الحكومة المؤقت عبد الإله ابن كيران مفاوضات مع الأحزاب السياسية. وقبل حزب الاستقلال المشاركة رغم مواقفه القاسية تجاه ابن كيران في السابق. وقال زعيمه حميد شباط في تصريحات نقلتها جرائد مغربية أن زعيم الصالة والمعاصرة إلياس العماري طلب منه عدم الدخول الى الحكومة لإفشال وصول ابن كيران الى الحكم. ونفى العماري اليوم في تصريحات نقلتها جريدة هسبريس نيته عرقلة الحكومة. وبدوره، أعلن الحزب الاشتراكي المغربي بزعامة إدريس لشكر المشاركة في الحكومة المقبلة بعدما بقي في المعارضة خلال الخمس سنوات الماضية. ويشارك في الحكومة بعدما كان يتهم ابن كيران بأنه يعمل ضمن تحالف الإخوان المسلمين وسيحول المغرب الى سوريا أو ليبيا. ويعرب بعض الاشتراكيين عن رفضهم للمشاركة في الحكومة. ويتوقف المحللون المغاربة عند الدور الذي يلعبه حزب الأحرار بزعامة أمينه العام عزيز أخنوش وزير الزراعة والصيد البحري، وتشير أصابع الاتهام إليه بعرقلة تشكيل الحكومة بسبب الشروط التي يفرضها رغم أنه احتل المركز الرابع. وكان الملك محمد السادس قد قال في خطاب المسيرة الخضراء من السنيغال يوم 6 نونبر أنه سيراقب تشكيل الحكومة حتى لا تكون غنيمة بين الأحزاب. واعتادت الحكومة المغربية أن تتكون من 40 وزيرا، من أعلى الأرقام في العالم، وهو ما يعرضها لسخرية المغاربة في شبكات التواصل الاجتماعي. ومن المنتظر أن تتشكل الحكومة المغربية في نهاية الشهر الجاري بعد الترتيبات التي تجريها الأحزاب السياسية وبمساهمة القصر الملكي الذي يريد أن يضمن حضور تقنوقراط أو مستقلين بمبرر الكفاءة في التسيير.