تتموقع جماعة عوينة ايغمان –عوينة ايتوسى سابقا- جنوب شرق مدينة كليميم،إذ تبعد بحوالي 54 كلم عن الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي كليميم و طانطان ، وعلى الرغم من قدم هذه الجماعة وتوفرها على مؤهلات بشرية – ألفين نسمة- وطبيعية ، إلا أنها لا زالت في عداد المد اشر المهمشة بالجنوب ، حيث تعاني ساكنة هذه المنطقة، جملة من المشاكل التي تعوق التنمية على جميع المستويات ، الاقتصادية والاجتماعية ، الثقافية. ومن واقع إحساسنا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا، كنخبة مثقفة من أبناء المنطقة كل هذا وداك كان حافزا لنا للإسراع بتحبير هذا المقال عسى أن يخفف من هذا الحيف والتهميش المقصودين عن ساكنة هذه المنطقة. فما أن استبشرت ساكنة المنطقة، بنشر ونصب أعمدة الكهرباء سنة 2006 في إطار ربط المنطقة بالشبكة الوطنية للكهرباء، حتى فوجئ السكان بإلزامية اعتماد عدادات يتم شحنها بواسطة بطاقة لتعبئة الطاقة الكهربائية كي يتم تزويد كل مشترك بالكهرباء ، غير أن هذا ليس غريبا ونحن في زمن التكنولوجية لكن الأغرب من ذلك ، هو عدم توفر المنطقة على فرع للمكتب الوطني للكهرباء قريب من الساكنة لشحن هذه البطاقة واستقبال شكايات المواطن واستفساراته ، ومرة أخرى يجد المواطن نفسه أمام مفترق للطرق، إما السفر إلى مدينة كليميم لشحن هذه البطاقة الكهربائية، وإما نفاد الكيلواطات المعبأة في هذا العداد ، وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي والعودة إلى زمن الماضي الإنارة بالشمع ،لتنطبق عليه مقولة:عادت حليمة لعادتها القديمة، ومما يزيد الطين بلة الأعطاب المتكررة لهدا النوع الجديد من العدادات ، وعدم تواجد موظفي المكتب الوطني للكهرباء في عين المكان ، ينضاف إلى ذلك عدم تغطية الربط الكهربائي للمنطقة_على صغر رقعتها_ وضواحيها، إذ لازالت بعض المنازل سواء القديمة والتي بنيت حديثا تعيش في ظلام دامس لعدم توفر الربط الكهربائي بقربها. أما عن شبكة الاتصالات فحدث ولا حرج حيث تشهد شبكة الهاتف الثابت انقطاعات متكررة تصل في بعض الأحيان إلى الأسبوعين من التوقف، علاوة على انعدام شبكة الهاتف النقال ، فعلى الرغم من الطلبات المتكررة والإلحاح المتواصل للساكنة بضرورة تزويد المنطقة بشبكة الهاتف النقال إلا أن الجهات المسؤولة لا زالت غير مبالية بطلب الساكنة ، آخذة تعنتها وتهميشها الممنهج والمقصود لهذه المنطقة، مما حذا بالساكنة إلى الاعتماد على أنفسهم لالتقاط دبدبات الهاتف النقال أو ما يصطلح عليه بالريزو ، وذلك من خلال تسلق جبال يصل علوها إلى ألاف الأمتار ، أو الذهاب إلى بعض الأماكن المجاورة للدوار ، التي تمنحهم فرصا جد ضئيلة للاستفادة من خدمات الريزو. ومرة أخرى تجود الطبيعة السخية لأرض أجدادنا بما لم تجد به قرارات مسؤولين محليين انتخبتهم الساكنة وحولتهم من أناس عاديين _ اغلبهم أمي لا يحسن القراءة ولا الكتابة _ إلى سماسرة عقار وثروة مالية في حسابات بنكية. وأمام الانقطاعات المتواصلة لشبكة الهاتف الثابت وانعدام شبكة الهاتف النقال، تضل المنطقة بساكنتها مغيبة وفي عزلة تامة عن العالم الخارجي في ظل انعدام تام للشبكة العنكبوتية في هذه المنطقة، علاوة على وجود عديد البنايات العمومية التي تم إنشاؤها ولا زالت مغلقة كدار الشباب مثلا وحوالي عشرين وحدة سكنية بنيت منذ 2002 و إلى حد كتابة هذه الأسطر لم تستفد منها الساكنة، مع العلم أن أعدادا كبيرة من سكان المنطقة لا يتوفرون على منازل في ملكياتهم الشخصية ، والظاهر أن السلطات المسؤولة اختارت أن تزيين الواجهات للمنطقة بإحداث بنايات كهذه وتركها مغلقة وعرضة للتخريب والتآكل بذلا من فتحها في وجه عموم الساكنة للاستفادة منها. زد على ذلك تفشي حالات السرقة مع سبق الإصرار والترصد للممتلكات الخاصة والعامة دون أن تعرف الجهة المسؤولة عن ذلك ودون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا ، اللهم التعتيم وغظ الطرف عنها وفي بعض الأحيان التواطؤ معهم ، وكانهم لم يسمعوا أو بالأحرى تناسوا " الساكت عن الحق شيطان اخرس" والمثل الحساني" أم السارك ماتبطا اتزغرت" ضف إلى ذلك ارتفاع حالات الإصابة بلسعات الثعابين والتي أدت في بعض الحالات إلى الوفاة بسبب عدم توفر المنطقة على مركز صحي مجهز بآليات متطورة وأدوية خاصة بتطبيب هذا النوع من الإصابة مما يضطر المواطن معه إلى التنقل إلى مدينة تيزنيت لتعاني معه العائلة من التنقل والاقامة ،هذا إن حالفه الأمر ونقل على وجه السرعة. ومهما حاولنا، فلن نحصر المشاكل والمعيقات التي تتخبط فيها ساكنة عوينة ايتوسى المصنفة في عداد المناطق الاكتر تهميشا في الجنوب فما خفي كان أعظم.