مقاطعة المغرب لمؤسسات الاتحاد الإوروبي كرد فعل على إلغاء الاتفاق الفلاحي

اصدرت وزارة الخارجية المغربية،بيانا طلبت فيه من جميع الوزارات التي تتعامل مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي في البلاد، "وقف كافة أشكال الاتصال والتواصل والتعاون والتنسيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والامتناع عن حضور أنشطتها أو تبادل معلومات معها، أو دعوتها إلى المشاركة في أي نشاط تعقده أي من الوزارات المعنية".
وجاء قرار الرباط على اثر الغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي وقرار الأخير بخصوص قضية توسيع بعثة المينورسو بالصحراء الغربية .
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت ظهر الخميس, 10 ديسمبر 2015 بإلالغاء الفوري للاتفاق المثير للجدل حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية و الصيدية المغربية المبرم في شهر مارس 2012 بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي.
و جاء في حكم قضائي صدر عن محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس 10 ديسمبر 2015 أن “القرار 2012/497/إ.أ للمجلس (الأوروبي) المؤرخ في 8 مارس 2012 فيما يخص إبرام الاتفاق في شكل تبادل للرسائل بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحة و المواد الفلاحية المحولة و الأسماك و مواد الصيد البحري بدلا عن البروتوكولات رقم 1, 2 و 3 و ملحقاتها و تعديلات الاتفاق الاورومتوسطي التي ترسي شراكة بين المجموعة الأوروبية و بلدانها الأعضاء من جهة و المملكة المغربية من جهة أخرى, قد تم إلغاؤه كونه يقر تطبيق هذا الاتفاق في الصحراء الغربية .