وقعت الوزارة و ممثلي كل من النقابة الوطنية للتعليم (كدش) و النقابة الوطنية للتعليم (فدش) و الجامعة الوطنية للتعليم (امش) و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم يوم 13 نونبر 2013 محضرا مشتركا يخص ما بات يعرف بملف الموظفين الناجحين في الاختبارات الكتابية لمباريات المراكز الجهوية للتربية و التكوين،و هو محضر تمخض عن لقاء وصفه أصحابه بالتواصلي فقط،،و تبين خلاصاته أن النقابات الموقعة لعبت فيه دور الاطفائي، خاصة بعد تصعيد المعنيين من احتجاجهم من خلال تمديد الاضراب لثلاثة أيام إضافية،و هو الإضراب الذي لم تدعمه هذه النقابات،بل اكتفت فقط بتوجيه رسائل و إصدار بيانات لا تسمن و لا تغني،بل جاءت رفعا للحرج لا غير. و قد جاءت أولى الخلاصات،و التي تؤكد على حق المتعلم/ة في التعليم،بشكل قار و مستمر،لا يمكن المساس به بأي حال من الأحوال،لتبين مدى تماهي موقف الوزير مع موقف ممثلي النقابات،دون أن يتم تسجيل أي موقف من (حق الموظفين/ات في ولوج مراكز التكوين و بالتالي في الحصول على الترخيص من أجل ذلك ) لا يختلف اثنان في ان حق المتعلمين/ات في التعليم،و ليس تعليم قار و مستمر فقط،بل و مجاني و ذي جودة، يجب أن يكون حقا مقدسا،و أكبر خارقي هذا الحق هم الوزارة و مسؤوليها المركزيين و الجهوين و الاقلميين،من الوزير رأسا ،وحتى النواب من خلال ما يطبع تسييرهم من اختلال و ارتجال، و ما يتم اعتماده من حلول ترقيعية (ضم،اكتضاض،استفحال الاقسام متعددة المستويات،حذف تدريس عدد من المواد...) فأين هو موقف النقابات المذكورة من هذه الأمور التي تؤثر سلبا على هذا الحق.بل و أين موقفها و العديد من الأقسام لازالت دون أستاذ/ة إلى غاية يومه. و يضيف المحضر ،في خلاصة ثانية،أن الوزارة ترخص للفئة المعنية باجتياز الامتحانات الشفوية بشروط منها الصريح و منها المبطن.يتعلق أولها بضرورة استمرار الناجحين منهم بصفة نهائية في العمل إلى غاية نهاية الموسم الحالي، على أساس الالتحاق بمراكز التكوين خلال السنة التكوينية القادمة،مع ما يعنيه ذلك من أن الناجحين سيكتسبون سنة إضافية من الأقدمية في إطارهم الحالي، سرعان ما سيفقدونها و تضيع هباءً بعد التخرج .و هنا نتساءل لماذا لا يتم على الأقل اعتبار يوليوز 2014 هو تاريخ التخرج من مراكز التكوين بالنسبة لهذه الفئة إنصافا لها نتيجة حرمانها من ولوج المراكز هذه السنة.
و قد اعتبر هذا الترخيص استثنائيا،و هو استثناء يطرح عدة تساؤلات، لعل أبرزها يهم مصير الحق في ولوج مراكز التكوين كمطلب أساسي ناضل و يناضل من أجله نساء و رجال التعليم.فهل يلي هذا الاستثناء إجهاز على هذا الحق و إلغاء له أم إبقاء؟؟ ثم ما مدى تأثير هذا الإجراء الاستثنائي على الأفواج اللاحقة من الأساتذة الراغبين في ولوج المراكز،هل ستسمح الوزارة (و معها النقابات المذكورة) مثلا، السنة المقبلة لأعداد إضافية ،خارج العدد الذي يمكن أن ينجح هذه السنة ،بولوج المراكز الجهوية للتربية و التكوين؟؟هذا إن رخصت أصلا باجتياز المباريات.
و قد عمد موقعو المحضر الى التنبيه لمقتضى وصفوه بالقانوني و يتعلق بتذكير الناجحين بأنهم سيفقدون أقدميتهم المكتسبة في اطارهم الأصلي،و هو تنبيه لو كان ورد ببلاغ خاص بالوزارة لاعتبر أمرا مفهوما،لكن أن تؤشر عليه النقابات و تزكيه، هكذا دون أن تسجل أدنى تحفظ ،أو حتى ملاحظة بسيطة تطالب برفع مثل هكذا حيف طالما ناضل ضده فئات من الأساتذة خريجو المراكز من قبل، و تمكنوا بفضل ثباتهم و إصرارهم من انتزاع سنتين اعتباريتين تحتسب لهم عند اجتياز الامتحانات المهنية . ألا يعتبر هذا تراجعا كبيرا من طرف هذه النقابات عن هذا المكسب الجزئي،تراجع نجدها تؤكده من خلال النقطة الموالية و التي تفرض من خلالها على الأساتذة الناجحين بصفة نهائية الالتزام بقبول هذه الوضعية و بتحمل نتائجها،و هو ما يعني أن النقابات الموقعة قدمت تنازلا كبيرا (هدية و عربون خنوع و خضوع للوزيرين الجديدين). لتبرئ بذلك ذمتها إزاء هذه الفئة و تعرب بشكل واضح بأنها غير معنية بالنضال، أو حتى بمجرد دعم المطالبة باحتساب الأقدمية المكتسبة في الإطار القديم ضمن الإطار الجديد.
و في الأخير جاء المحضر ليبشر بأن وزارتنا ستنظم مباراة مهنية تفتح في وجه موظفي القطاع من حاملي الشهادات من شأنها أن تفتح لهم باب الترقية لدرجة أعلى،و هي المباراة التي تقترحها الوزارة (أمر طبيعي) و نقاباتها(غير طبيعي) بديلا عن ولوج مراكز التكوين،متناسين بذلك أن ما يجعل فئة عريضة من الأساتذة يتقدمون لمباريات المراكز الجهوية، ليس فقط الترقية، لكن أمور أخرى، منها أساسا ما يفتحه إطار الثانوي التأهيلي من إمكانيات لتحسين ظروف العمل (التعيين بمناطق أفضل،خارج السلم،ساعات العمل...) فعلى الوزارة و نقاباتها الشريكة الانتباه إلى هذه الأمور و إيجاد إجابات لها (فتح إمكانية الترقي خارج السلم للجميع،تخفيض ساعات العمل عبر حذف الساعات التضامنية،تحسين ظروف العمل بالمناطق الصعبة و النائية من خلال العمل على تنميتها و أجرأة التعويض الخاص بالعاملين بها...)
إضافة إلى ذلك،ينطوي هذا الإجراء على تراجع خطير، يمس بالأساس أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي حاملي الإجازة و الماستر ،المطالبين بحقهم في الترقية (بالاجازة) و تغيير الإطار(بالماستر) أسوة بالأفواج السابقة،و بدون قيد أو شرط،و هو المطلب الذي تم الإجهاز عليه اليوم للأسف بتواطؤ بيِّن من خمس نقابات،علما أن مباراة من نفس القبيل سبق و أن قاطعتها الأفواج السابقة.و نسأل هنا النقابات الحاضرة- و لا ننتظر منها جوابا- لماذا لم تتم المطالبة بترقية حاملي الشواهد،و طرح تنظيم مباراة داخلية خاصة بتغيير الإطار.
ان وضع هذه النقابات المتقاعسة التي سقطت في الاختبار تلو الاختبار،و تقدم التنازل تلو الآخر،لا يبشر إلا بالويل،خاصة و أن الوزارة مقدمة على مراجعة النظام الأساسي،بشكل لن يحمل بالتأكيد إلا المزيد من التراجعات،فهل يا ترى ستكون (النقابات الخمس الموقعة) في مستوى معركة قوية من أجل نظام أساسي عادل و محفز؟؟لا أعتقد.
إن حجم التنازلات المقدمة من طرف هذه النقابات الخمس،في ملف واحد،و التي تمس على الأقل فئتين من نساء و رجال التعليم (المحرومين/ات من الترخيص- حاملي/ات الاجازة و الماستر) و التي ستكون لها بكل تأكيد انعكاساتها السلبية على جميع العاملين بالقطاع سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.يضعنا جميعاً أمام مسؤولية كبيرة،مسؤولية تحصين مكتسباتنا و الدفاع عن كرامتنا و حقوقنا،بعد أن أكدت النقابات الواقعة الموقعة إفلاسها و تخندقها في صف المدافع عن الوزارة و طروحاتها،و هذا ينطلق من إسقاط المحضر المشؤوم،على اعتبار أن لاشيء يلزم المعنيين بالتقيد به.فمطروح عليهم اليوم التشبث بمطالبهم و الاستمرار في مسلسلهم الاحتجاجي المدعوم من طرف بعض النقابات المناضلة بحق.كما على الأساتذة المجازين و حاملي الماستر الاستمرار في معركتهم النضالية ،و التأهب لإسقاط المباراة المبشر بها، كما أسقطها الذين من قبلهم،في أفق نضالات وطنية عامة للتصدي للانتكاسات الخطيرة التي أصابتنا.
