احتضن المركز الجهوي محمد الزرقطوني للتكوين المستمر يوم الخميس 19 فبراير 2015 لقاءين جهويين، الأول يتعلقبتحضير الميزانية النهائية برسم 2015 وتتبع تنفيذها بحضور السادة رؤساء مصالح الشؤون الإدارية والمالية على الصعيد الجهوي والإقليمي أما اللقاء الثاني فيتعلقبوضع خطة وبرنامج عمل لترشيد استهلاك الماء والكهرباء حضره السادة رؤساء المكاتب المكلفة بتدبير هذا الملف على مستوى الأكاديمية والنيابات التابعة لها. وافتتح السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، أشغال هاذين اللقاءين الجهويين، بكلمة توجيهية أكد من خلالها على ضرورة مواصلة الجهود وتجويد العمل لتجاوز بعض الصعوبات التي تعرقل التدبير المالي خاصة عند تحديد وبرمجة الحاجيات ومدى ملاءمتها للأهداف المسطرة وكذا طريقة تنفيذها وآجال إنجازها. وأشار السيد مدير الأكاديمية أن حجم فائض الميزانية يطرح أكثر من تساؤل حول البرمجة المالية خاصة في ميزانية الاستغلال. مذكرا أنه مازال ينتظر نتائج أشغال اللجن الإقليمية التي تم إحداثها قصد البث في ملفات الباقي أداؤه التي تعرف تعثرا في أداء المستحقات الخاصة بها. وفي ذات السياق، دعا السيد مدير الأكاديمية إلى اعتماد المقرر التنظيمي رقم 02/15 بشأن إجراءات تنفيذ ميزانية 2015 ومراحل تحضير ميزانية 2016 كمرجعية لجميع العمليات الميزانياتيةوالمحاسباتية وضرورة احترام الآجال المحددة فيه. وبخصوص مستحقات الشركاء الاقتصاديين للأكاديمية، أبرز السيد مدير الاكاديمية أنه تم وضع الآليات والتدابير اللازمة قصد التتبع المحكم للديون المترتبة على الاكاديمية وتسهيل عملية تدقيق وتحديد الأولويات عند مباشرة أداء هذه المستحقات مع ضرورة التقيد بمضامين الرسالة التأطيرية للسيد وزير التربية الوطنية عدد 09/15 بتاريخ 03 فبراير 2015 في موضوع تصفية متأخرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين . أما فيما يتعلق بمجال ترشيد نفقات استهلاك الماء والكهرباء، ذكر السيد مدير الاكاديمية بمضامين منشور السيد رئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2015، كما شدد السيد المدير على ضرورة الانكباب على هذا الملف الهام والذي يستنزف جزءا مهما من ميزانية الاستغلال وذلك بترشيد هذه النفقات وعقلنتها وإعمال مبدأ الحكامة في هذا المجال. كما دعا الأطر الإدارية المكلفة بمكاتب ترشيد نفقات استهلاك الماء والكهرباء على صعيد نيابات الجهة، إلى اقتراح الحلول والتدابير الناجعة الممكنة، مؤكدا أن الأكاديمية لن تتوانى في اتخاذ قرارات جريئة كالتأديب والمتابعات القضائية في حق المخلين بالالتزامات والتوقيف المؤقت لتزويد المؤسسات بالماء والكهرباء خلال العطل وتقنين عملية الاصطياف. وبعد الكلمة التوجيهية للسيد مدير الأكاديمية، توزع الحاضرون إلى مجموعتين، قصد مواصلة أشغال هاذين اللقاءين الجهويين والخروج بخطة عمل لسنة 2015 قابلة للتنفيذ و كذا اقتراحات وتوصيات تساهم في ترشيد نفقات استهلاك الماء والكهرباء.