Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} بدأت بعض أسرار مفاوضات تشكيل الحكومة السابعة عشرة في تاريخ المغرب تتسرب شيئا فشيئا. وآخر الأسرار التي تكشفت، حسب ما جاء في مقال ل "أخبار اليوم"، في عدد يوم الاثنين (9 يناير 2012)، ملابسات استوزار عزيز أخنوش، والنقاشات التي دارت داخل قيادة العدالة والتنمية، بشأن التحفظ على تعيين مسطفى الرميد، وزيرا للعدل. وذكرت أن عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، هو من ربط الاتصالات السرية الأولى مع أخنوش، عارضا عليه المشاركة ,,, في الحكومة والبقاء في منصب وزير الفلاحة والصيد البحري، لكن هذا الأخير أراد أن يتأكد من أن العرض الذي تلقاه رسمي، ةبدا مستعدا للمشاركة بعدما استشار جهات عليا، لكن دخول فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، على الخط أفشل مساعي ضم أخنوش، لأسباب ربما تتعلق بخوفه من إضعاف حزب التجمع الوطني للأحرار. وأضحت أنه بعد ذلك تم اقتراح حقيبة الفلاحة والصيد البحري على حزب الاستقلال، إلا أن الإسم الذي تم اقتراحه لم يكن يناسب المنصب، ما أدى إلى إعادة النقاش حول هذا المنصب، فأعاد بنكيران طرح اسم أخنوش من جديد، والذي وافق على استوزاره الملك شخصيا، ما أدى بالهمة إلى رفع تحفظه. أما بخصوص مصطفى الرميد، فقد اتضح أن النقاشات داخل الأمانة العامة للعدالة والتنمية بشأن تحفظ الهمة على مصطفى الرميد، لم تكن كلها تصب في اتجاه مساندة الرميد. فمحمد يتيم، عضو الأمانة العامة، والذي كان مرشحا لمنصب وزير التربية الوطنية، دافع عن عدم التشبث بوزارة العدل، ودعا أن يتولى الرميد منصبا وزاريا آخر حتى لا تتوتر العلاقة بالقصر.
