رئيس تقسيمه الضرائب المتعددة اللإختصاصات بتيزنيت في عرض حول مستجدات قانون المالية 2014 (المادة 145 مكررة)

في إطار أشغال الملتقى السنوي الرابع للتجار الذي انعقد يوم الجمعة 21 فبراير 2014 بقاعة الإجتماعات التابعة للملحقة الإدارية بمدينة تيزنيت، والذي عرف مداخلات عدة تهم مناقشة الوضعية التي يعيشها التاجر في ظل سندات قانون المالية لسنة 2014 والذي أثار الكثير من الجدل بعدما شهد العديد من التعديلات.
ومن بين أبرز المداخلات التي عرفها اللقاء ، عرض للأستاذ "فريد السودي" رئيس تقسيمه الضرائب المتعددة اللإختصاصات بتيزنيت ، التي تطرق فيه إلى نظام الربح الجزافي الذي يهم عدد كبير من المهنيين و التجار ، وتداول من خلاله مجموعة من المقتضيات الجديدة التي أتى بها القانون المالي الجديد و المتعلقة بنظام المقاول الذاتي حسب المادة 42 المكرر ة من المدونة العامة للضرائب و كذلك مقتضيات المادة 145 المكررة و المتعلقة بمسك سجل خاص بالنسبة للخاضعين للضريبة المحددة دخولهم المهنية حسب نظام الربح الجزافي.
و خلص رئيس تقسيمه الضرائب في ختام مداخلته إلى أن التجار و الصناع و الحرفيين غير معنيين بأية زيادات ضريبية و عليهم أن يكونوا مطمئنين باعتبار أن إجراءات المادة 145 المكررة لا تعنيهم إطلاقا .
و أكد أن الحكومة لن تقوم بحذف النظام الجزافي, بل إن مضامين المادة 145 المكررة جاءت من أجل ضبط الجزافيين المزيفين الذين دخلوا النظام الجزافي بدون حق.
و أشار إلى أن العمل بمقتضيات المادة 145 مكررة لن يبدأ إلا في فاتح يناير 2015 , أي بعد إعداد نص يهم طريقة مسك سجل محاسباتي يسطر المداخل و النفقات للسنة , و أضاف أن خلال السنة الجارية سيفتح باب الحوار مع جمعيات التجار ومع الغرف و جميع الفاعلين في هذا القطاع.
و عبر أن أسباب نزول هذا الإجراء نبيلة , تتمثل في ضرورة تصحيح وضع سابق, دون المساس بمصالح التجار الصغار أو أصحاب الدكاكين الصغيرة, الذين لن يشعروا بأي تغير على مستوى احتساب الضرائب المفروضة عليهم.