أفادت مصادر نقابية لموقع تيزبريس أن اللقاء الذي عقده الكتاب العامون الوطنيون للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم مع كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي مرفوقة بمسؤولين مركزيين للوزارة يومه الأربعاء 21 شتنبر 2011، دام زهاء أربع ساعات افتتح بكلمة لكاتبة الدولة "لطيفة العبيدة"حول مستجدات الدخول المدرسي والحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي برسم سنوات 2009-2011،... كما ألقى مدير الموارد البشرية عرضا حول"الوضعية الحالية لتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي"،كما ألقى مدير الخريطة المدرسية عرضا حول"معالم الدخول المدرسي التربوي 2011-2012 في مجال الموارد البشرية". وزادت مصادر الموقع أن الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبدالإله الحلوطي، اعتبر في كلمته في ذات الاجتماع أن "هناك ثلاث نقط رئيسية يجب التعاطي معها بجدية، أولها أجرأة نتائج الحوار القطاعي بشكل سريع ودون تماطل أو تسويف، ثم التعاطي مع الملفات العالقة والمستعصية ذات الصبغة الفئوية، وحسب نفس المصدر فقد خص الحلوطي بالذكر "المرتبين في السلم التاسع ،المجازين،الدكاترة،المساعدين التقنيين،الملحقون،منشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية، والتعويض عن التكوين،ثم إشكالية الامتحانات المهنية والمناصب الضائعة،بالإضافة إلى الحركة الانتقالية الاستدراكية الاجتماعية. كما أكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم رفض نقابته للتنقيلات التي أقدمت عليها الوزارة غشت المنصرم، وطالب بضرورة تنظيم حركة انتقالية أو استدراكية لمعالجة الحالات العالقة والمستعصية وذلك وفق معايير دقيقة وموضوعية. وأفادت مصادر تيزبريس أنه في ختام هذا الاجتماع تم الاتفاق على عقد لقاء مع مديرية الموارد البشرية وبإشراف الكتابة العامة للوزارة بداية الأسبوع المقبل من أجل متابعة الملفات العالقة لمختلف الفئات المتضررة، والاتفاق على تحديد معايير لإجراء حركة انتقالية استدراكية. ومن خلاصات عرض مدير الموارد البشرية في نفس الاجتماع أطلعتنا المصادر النقابية عما يلي: - ملف المجازين والماستر:ترخيص استثنائي للوزير الأول برسم سنوات 2008-2009-2010-2011 تمت إحالة ملفات المعنيين بالأمر على مصالح الخازن الوزاري للتأشيرة منذ ماي 2011(تمت معالجة حوالي 2800 من طرف المراقبة المالية) - المادة 112 من النظام الأساسي لموظفي التعليم: تم إعداد مشروع مرسوم بشأن تعديل مقتضيات المادة 112،كما تم إعداد لوائح المعنين بالأمر وستتم دعوة اللجان الثنائية للبث يوم 6 أكتوبر المقبل. - الممونين والمستشارين: تم إرسال ملفات المعنيين إلى الخازن الوزاري (وفق ترخيص الوزير الأول بالنسبة للمرتبين في السلم 11 وبالنسبة للمرتبين في السلم 10 فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي. -الملكفين بالدروس:تم تعديل بعض مقتضيات المادة 115 مكررة مرتين من النظام الأساسي (رسالة الوزير الأول بتاريخ 22 يوليوز 2011). - وضعية خريجي مؤسسات تكوين الأطر الذين غيروا الإطار: ترخيص استثنائي للوزير الأول لحالة خريجي مراكز تكوين الأطر الذين يتخرجون بسلم أقل من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج-- إعداد لوائح المعنيين في غضون شتنبر الجاري،--منح سنتين جزافيتين لخريجي مراكز التكوين(تعديل المرسوم). - ملف المبرزين: - ترخيص استثنائي لترسيم أفواج من 2003إلى 2011 / تمت إحالة مشاريع قرارت الترسيم على الخازن للتأشيرة / - استكمال عمل اللجنة المشتركة المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بفئة المبرزين خلال شتنبر الجاري. - اجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر : تمت تسوية وضعية الناجحين برسم سنتي 2009و2010،و بالنسبة لسنة 2011 فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي. -المادة 109: تمديد العمل بها إلى غاية 31 دجنبر 2011 وسيتم إصدار مذكرة تشمل المعنيين ما بين فاتح يناير 2008و31 دجنبر2011. - تسوية المعلمين العرضيين سابقا: ترخيص استثنائي تبعا لرسالة الوزير الأول بتاريخ 22 أبريل 2011 وبخصوص السنوات الجزافية فقد تم حلها بواسطة رسالة وزير تحديث القطاعات العامة بتاريخ 22 يوليوز 2011(تعديل المرسوم). - التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة: تم الاتفاق على الإطار المرجعي وتم إعداد دورية مشتركة مع وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية وهي يف طور التوقيع. - التعويض عن التكوين: تم الشروع في أداء التعويضات للمستحقين باعتماد معيار الأقدمية بناء على الاعتمادات المالية المتوفرة.
