نظمت شبيبة حزب العدالة و التنمية /الكتابة الاقليمية لطنجة – أصيلة ، مساء الجمعة 30 ابريل 2010، بقاعة المحاضرات بغرفة الصناعة التقليدية بطنجة، ندوة في موضوع النزاع في الصحراء المغربية : الواقع و الآفاق. شارك في الندوة : الدكتور محمد غربي أستاذ تاريخ الفكر السياسي و العلاقات الدولية بكلية الحقوق بطنجة ، الدكتور عبد العالي حامي الدين أستاذ العلوم السياسية و القانون الدستوري بكلية الحقوق بطنجة /عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية ، و الدكتور مصطفى الغاشي أستاذ التعليم العالي/ شعبة التاريخ بكلية الآداب و العلوم الانسانية بتطوان. تطرق الأساتذة في مداخلاتهم إلى مختلف مراحل ظهور هذه القضية المفتعلة و أسباب طول مدتها التي قاربت 35 سنة ، معللين ذلك بمخلفات الحرب الباردة من جهة و تجاذب ملف هذه القضية من اطراف عديدة و خاصة الشقيقة الجزائر التي باتت تعاني من عقدة تاريخية تجاه المغرب لأسباب تاريخية و جيوستراتيجية و سياسية ، إضافة إلى خصم استعماري هو إسبانيا ، التي تتخوف من مغرب قوي موحد ، فضلا عن المصالح الاقتصادية للقوى الغربية و خاصة امريكا و فرنسا و طبيعة العلاقات و المصالح التي تربطها مع طرفي النزاع : المملكة المغربية و حكام الجزائر. والنتيجة هي الوضع المتكلس و الجامد الذي اصبح فيه الحل هو اللاحل، وبالتالي بقاء الحال كما هو عليه (الستاتيكو). و أكد المتدخلون على اهمية المبادرة المغربية في ظل ما عرفته الاقاليم االجنوبية المغربية المسترجعة من تحولات و تطورات على جميع المستويات ..المبادرة المغربية المتمثلة في الحكم الذاتي و الجهوية الموسعة في أقليمنا الصحراوية ، رغم ما يصاحب تنزيلها على ارض الواقع من صعوبات و مخاطر في ظل وضع وطني لا يزال بحاجة إلى تقوية جبهته الداخلية عبر تقوية دولة الحق و القانون و تكريس منظومة حقوق الانسان، بهدف ترسيخ الوحدة الداخلية و إقناع جميع الأطراف الداخلية منها و الدولية بمصداقية الطرح المغربي و وجاهته كحل وحيد لهذه المعضلة التي اوقفت مسيرة المغرب العربي : الموحد و المتضامن و المتكامل . و في باب استشراف آفاق النزاع ، أجمع المحاضرون و المتدخلون من الحاضرين على ضرورة و أهمية الديبلوماسية الموازية من طرف المجتمع المدني المغربي من جمعيات و أحزاب سياسية و برلمان في التعريف بمصداقية و جدية المبادرة المغربية في الأوساط الدولية. كما أن الحل يبقى بيد المغرب عبر امتلاكه لمفاتيح لعبة المصالح في علاقاته مع القوى الفاعلة في هذا الملف ، بما فيها الجزائر التي يحتاج شعبها الشقيق إلى مساعدة للخروج من واقع سيطرة العسكر إلى رحاب الديموقراطية. وذلك باعتماد ديبلوماسية هجومية من طرف المغرب لإحراج حكام الجزائر، خاصة ان القوى الفاعلة في منظمة الاممالمتحدة و مجلس الأمن الدولي أصبحت مقتنعة أن هذا النزاع المفتعل في ظل الظروف الدولية الجديدة قد يؤدي بالمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه ، بسبب تسلح غير مسبوق لدولة الجزائر، وهي الطرف الرئيسي في معاكسة المغرب في مسيرة استكمال وحدته الترابية ، وأن عدم استتباب الأمن في هذه المنطقة ذات الأهمية الجيوستراتيجية و الاقتصادية قد يؤثر على مصالحها الحيوية. و يتطلب كل ذلك مزيدا من الجهود و الاستماتة من طرف الدولة المغربية و المجتمع المدني ، و عدم ارتكاب أية أخطاء تسيئ إلى سمعة المغرب في باب حقوق الإنسان ، و التي يستغلها خصوم المغرب للتشويش على مشروعه الذي اقتنع به أبناء الصحراء الوحدويون ، ضدا على أقلية الانفصاليين بتندوف و ما يسمى بانفصاليي الداخل. تصريح عبد العالي حامي الدين [media=http://mp3upload.ca/download/26720/abd_el_ali.mp3][/media]