شرعت لجنة مختلطة، تضم نائب وكيل الملك بابتدائية البيضاء، وممثلين عن إدارة الجمارك، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والسلطات المحلية، أول أمس الثلاثاء، في إتلاف وحرق أزيد من 33 طنا من المخدرات.جرى حجزها بميناء الدارالبيضاء، على ثلاث مراحل بمديونة، ضواحي البيضاء. وتمكنت عناصر زمرة الحراسة ومكافحة المخدرات بالجمارك في ميناء البيضاء، بتنسيق مع عناصر الأمن، يوم 27 أبريل الماضي من حجز (طن و380 كلغ)، ويوم 23 أبريل من ضبط (32 طنا و312 كلغ). وذكرت مصادر من إدارة الجمارك بميناء الدارالبيضاء أن عملية الإتلاف ستجري على ثلاث مراحل (أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس)، بالنظر إلى ضخامة الكمية المحجوزة، مشيرة إلى أنه جرى، ظهر أمس الثلاثاء، حرق الكمية الأولى، ويصل وزنها إلى 11 طنا و670 كلغ. وأوضحت المصادر ذاتها أنه جرى وزن الكمية المذكورة بميناء البيضاء، بحضور جميع أعضاء اللجنة، مشيرة إلى أنها نقلت تحت حراسة مشددة على متن شاحنة، إلى مديونة، لإحراقها بشكل تام، وأبرزت أن العملية ستتواصل، اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، لإتلاف هذه السموم. وكانت عناصر إدارة الجمارك بميناء الدارالبيضاء، بتنسيق مع مصالح الأمن، أحبطت، شهر أبريل المنصرم، في ظرف أقل من أسبوع، عملية لتهريب شحنة تقدر بطن و380 كلغ من الشيرا، وسط ألوح جبص تستعمل في التزيين، في حاوية معدة للتصدير نحو ميناء بلنسية بإسبانية. وكانت العملية الأولى أسفرت، يوم 23 أبريل الماضي، عن حجز 32 طنا و312 كلغ، معبأة في 3 حاويات موجهة أيضا إلى إسبانيا، ومعبأة في رزم مربعة الشكل مغلفة بصفائح معدن "اللدون"، ومندسة وسط رزم متلاشيات علب معدنية للمشروبات الغازية فارغة، في ثلاث حاويات من الحجم الكبير، كانت في طريقها إلى إسبانيا. وتمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن أنفا بولاية أمن الدارالبيضاء، في ظرف قياسي، من فك لغز شبكتي تهريب شحنتي المخدرات. وقالت مصادر أمنية إن التحريات، التي قام بها محققو فرقة مكافحة المخدرات بالشرطة القضائية بأنفا، قادت في عملية 32 طنا، إلى اعتقال جمركي سابق، تبين أنه متورط ضمن شبكة التهريب التي تقف وراء العملية، مشيرة إلى أن المتهم غادر صفوف الجمارك منذ حوالي سنتين، مستفيدا من المغادرة الطوعية. وأوضحت المصادر ذاتها أن المتهم متورط إلى جانب دركي سابق جرى توقيفه عن العمل سنة 2001، إلى جانب شخصين آخرين يتحدران من شمال المملكة، جرى تحديد هويتهما. وفي ما يخص شحنة طن و380 كلغ، أفادت المصادر ذاتها أن التحقيق كشف أن 4 مواطنين إسبانيين يقفون وراء العملية، بمساعدة مغربي يتحدر من شمال المملكة. وذكر المصدر أن المحققين اعتقلوا المتهم المغربي، وجرى تقديمه إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بتهمة "تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات"، في حين جرى إصدار مذكرات بحث في حق المتهمين الإسبانيين، الذين تبين أنهم غادروا المغرب، قبل إحباط عملية التهريب.