اجتمعت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير في دورتها الأسبوعية العادية يوم الاثنين 29 ابريل 2013 ؛ وتميز الاجتماع بمناقشة للاستقالة التي تقدم بها المنسق الوطني؛ وبعد استنفاذ لجنة المتابعة لجدول اعمالها، قررت تبليغ الرأي العام مايلي: .رفضها للاستقالة التي تقدم بها الاخ محمد العوني المنسق الوطني للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، وتشبتها به منسقا لعملها؛ .ادانتها استمرار الاعتقالات والمحاكمات لعدد من مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب و ناشطي الحركات الاحتجاجية، مع دعوتها كافة مكونات الحركة وكل القوي الحية بالبلاد الى تكثيف الحملة الوطنية والدولية من أجل إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين؛ وتعبر اللجنة عن تضامنها مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، مع تحميل السلطة العواقب الوخيمة للاضراب عن الطعام على سلامتهم البدنية وحقهم في الحياة. .استنكارها الشديد للفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المنتهكة لحرية العقيدة والضمير ومطالبتها بالتراجع عنها، مع إدانتها القوية للحملة الممنهجة ضد الأستاذ أحمد عصيد من طرف عددمن مروجي الخطابات المتطرفة الذين يستغلون الدين للهجوم على حرية الرأي والتفكير؛ وأخيرا فان لجنة المتابعة تدعو كافة مكونات حركة 20 فبراير من تنسيقيات ولجان ومجالس محلية للدعم وتنظيمات عضوة في المجلس الوطني للدعم إلى الاستعداد النضالي القوي والحماسي لانجاح المحطة النضالية الوطنية المقبلة التي ستقررها حركة 20 فبراير.