حزب الأمة يشكك في قانونية انتخابات مجلس النواب

قال محمد المرواني، منسق اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، أن الحزب قرر إحالة ملفه إلى محكمة النقض بعدما تبين له أن منطوق حكم محكمة الاستئناف الإدارية فاسد ويخالف القانون، واصفا الحكم بالفضيحة القضائية والسياسية.
وأوضح المرواني، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدتها اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، صباح يوم الثلاثاء 5 فبراير 2013 بالرباط، أن القانون ينص على أن تحديد تاريخ حصر اللوائح الانتخابية العامة يجب أن يتم عبر مرسوم صادر عن وزير الداخلية، لكن حكم محكمة الاستئناف الإدارية استند إلى قرار لوزير الداخلية يحدد تاريخ عملية المعالجة المعلوماتية وتجاهل تاريخ حصر اللوائح الانتخابية الذي حدده المرسوم الصادر عن نفس الوزير.
كما طالب المرواني كلا من رئيس الحكومة ووزير العدل ورئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية أن يتحملوا مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية، وأن يتوجهوا إلى المجلس الدستوري للنظر في شرعية انتخابات 25 نونبر 2011، موضحا أنهم أمام خيارين: إما أن يقولوا إن القرار القضائي الاستئنافي باطل ولا مشكلة في ملف حزب الأمة وإما أن يتحملوا ما يترتب عن هذا القرار سياسيا وقانونيا وأخلاقيا.