إستقالة جماعية لمستخدمي فندق موفيمبيك بطنجة من المكتب النقابي ل (ف.د.ش) تربك حسابات النقابة

أربكت الاستقالة الجماعية التي أقدم عليها عدد من مستخدمي فندق موفيمبيك من المكتب النقابي التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة حسابات المكتب المحلي للمنظمة النقابية المعنية الذي وجد نفسه في موقف حرج لا يحسد عليه حين فاجأه عدد كبير من أعضاء نقابته بالفندق المذكور و هم يرفعون ضده شعارات و لافتات يستنكرون من خلالها الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة مساء الأربعاء 28 دجنبر 2011 أمام بوابة الفندق الرئيسية بشارع محمد السادس.
و كان الإتحاد الفدرالي المحلي لنقابة أل (ف.د.ش) بطنجة قد نظم مساء الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية بمدخل فندق موفيمبيك احتجاجا على ما تقول عنه النقابة الطرد التعسفي الذي طال عضوين من أعضائها العاملين بالفندق.و من جهتهم ندد مناديب مستخدمي فندق موفيمبيك (مصطفى التمسماني،مجاهد محمد ،نعيمة بنعلي ،سمير التازي) في رسالة موجهة إلى الكاتب المحلي للنقابة عبد السلام ابن صالح يوم 26 دجنبر 2011 توصلت الجريدة بنسخة منها ،ما وصفوه بالتصرفات اللامسؤولة و المخالفة للقانون التي تنهجها النقابة المذكورة ضدا على إدارة و مستخدمي الفندق ، ما نتج عنه عرقلة كبيرة للسير العادي لعمل الفندق محملين في ذات الرسالة كامل المسؤولية للنقابة في أي تطورات سلبية قد تضر بمصالح المستخدمين بسبب سوء تقدير الأمور لاحقا. و في لقاء مباشر معه أكد السيد غسان شلهوب المدير العام و المسؤول القانوني لفندق موفيمبيك بطنجة (احد فروع شركة مالاباطا العالمية) ، بأنه استغرب أسلوب الابتزاز الذي حاولت نقابة ابن صالح في هذه الظرفية الحساسة (الاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة) اللجوء إليه في علاقتها مع إدارة الفندق التي كانت دائما في مقدمة العمل على حماية حقوق مستخدميها المادية و الاجتماعية و توفير جميع ظروف العمل اللائقة داخل الفندق بما يتناسب و سمعة الشركة العالمية في السوق الدولية خصوصا فيما يتعلق بالاستفادة من التغطية الصحية الأساسية و التكميلية و التقاعد و التعويضات المالية و الاجتماعية و الحوافز السنوية و الدورية .
أما بخصوص الطرد الذي تعرض له اثنين من المستخدمين فقد أكد المسؤول القانوني لشركة الفندق بأنها تمت وفق الضوابط القانونية التي ينص عليها قانون الشغل المغربي بعد ارتكاب المعنيين بقرار الطر لخمسة أخطاء مهنية جسيمة كانت كافية بعد استشارة قسم الشؤون القانونية لفصلهم عن العمل مضيفا بأن الشركة تحتفظ لحقها في اللجوء إلى القضاء ضد مسؤولي النقابة بخصوص الاتهامات المجانية الخطيرة و السب و القذف و الشتم المصحوب بعبارات عنصرية خطيرة (وصلت إلى حد التشكيك في مغربية أحد موظفي الفندق)التي وجهت نحو عدد من أطر و موظفي الفندق أثناء الوقفة الاحتجاجية.