في إطار قرار المكتب المسير لجماعة تطوان الحضرية : بمراجعة شاملة لعقد التدبير المفوض لشركة تكميد. -الرئيس يتهم أطرافا تعبث بملف تكميد، للتشويش على عمل المكتب المسير للجماعة ويتساءل مامعنى تزامن إضرابات شغيلة تكميد وزيارات عاهل البلاد للمدينة . بمقر رئاسة الجماعة الحضرية، نضم المكتب المسير للجماعة زوال يوم الاثنين 17 أكتوبر 2011 ندوة صحفية حول الحالة المزرية التي تشهدها وتعيشها مدينة تطوان بشكل متكرر جراء إضرابات عمال شركة تكميد المفوض لها تدبير قطاع النظافة. الندوة الصحفية التي كانت موضوع قرار سابق لمكتب جماعة تطوان المسير المنعقد اجتماعه يوم الجمعة 14 أكتوبر 2011 .استهلت بكلمة النائب التاسع للرئيس، اعتبر فيها أن اللقاء هو في إطار التواصل المستمر بين الجماعة الحضرية ومكونات وفعاليات المدينة خاصة صحافتها التي دعوناها اليوم -يضيف نائب الرئيس- لاطلاع الساكنة من خلالها على المستجدات التي يشهدها قطاع النظافة بسبب الإضرابات المعلنة والفجائية التي تنعكس سلبا على المظهر العام للمدينة . مداخلة رئيس الجماعة الحضرية لتطوان المتطرقة للعديد من جوانب موضوع الندوة والتي كان عنوانها الأبرز قرار المكتب المسير للجماعة المراجعة الشاملة للاتفاقية المبرمة مع شركة تكميد المفوض لها لتدبير القطاع مند 2007/07/24 بمبلغ رصد للصفقة 41.135.272.40 درهم خصص لإشغال جمع النفايات المنزلية وما شابهها وأشغال تنظيف الممرات العمومية ونقلها للمفرغ العمومي داخل مدار77.77 كلم مربع . شدد فيها ادعمار ،انه وانطلاقا من عدم قبولنا استمرارية معالجة هدا الملف بطرق استعجاليه واطفائية فقط ، وانه وفي إطار مجموعة مؤشرات سلبية رصدتها جماعة تطوان اتجاه الشركة كضعف المعدات ونقص الحاويات ولوجستيك الشركة بشكل عام ،وكدالك ما يتعلق بارتفاع وتيرة الذعائر المفروضة عليها كذعيرة 82الف درهم سنة 2010 والأخرى بالسنة الجارية بما مقداره 452 ألف درهم، وتبقى أهم تلك المؤشرات –حسب ادعمار-والتي وصفها بالعملية الانتحارية لشركة تكميد ،هي الإضرابات والتوقفات المتكررة،وفي نفس السياق تطرق المتحدث لجانب أخر من خروقات الشركة يتعلق الأمر بالمخالفات القانونية المرتكبة من طرف تكميد ، كتعاقدها مع شركة أخرى تساهم في تدبير القطاع دون موافقة المجلس في تحد صريح لنصوص الاتفاقية، زيادة على ضعف تكوين الشركة لموظفيها ومسؤوليها وبشكل عام هناك نقص في الشفافية التدبيرية للشركة وغياب نظام معين لها، هدا الأمر الذي يجعلنا في اغلب الأحيان أمام أكثر من محاور. و في ظل هده المؤشرات والخروقات –يضيف ادعمار-وكدا عدم التوازن المطلوب بين حقوق وواجبات الاتفاقية المبرمة ووجوب ضبط ضوابطها الزجرية وسد ثغراتها القانونية كاللبس الحاصل في مفهوم (الظرف القاهر) من عدمه، فيما يخص تقييم تعطل الأشغال لسبب من الأسباب، انطلاقا من كل هدا، فان الحل الذي رآه المكتب المسير لجماعة تطوان الحضرية هو المراجعة الشاملة للاتفاقية التي لم تعد تساير وضع المدينة . وفي لحظة هامة من أطوار الندوة الصحفية أضاف رئيس الجماعة أن هناك أطرافا عديدة دخلت على خط ملف شركة تكميد وإضراب شغيلتها ساعيين برغبة أكيدة التشويش على عمل المكتب المسير المكون تحالفه من حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، متسائلا عن معنى تصادف الإضرابات مع زيارات عاهل البلاد كلما تناولت الأخبار عن قرب زيارته للمدينة. تساؤلات صحفي المنابر المحلية والجهوية كما الوطنية كانت شاملة ملمة لمختلف جوانب الندوة.نذكر منها : - مامدى احتمالية إلغاء عقد شركة تكميد في قرار مراجعة الاتفاقية وما بديل دالك ؟ – مامعنى ظرفية انعقاد الندوة الصحفية ونحن على أبواب الانتخابات؟. – هل مستجدات سابقة وانية كمصادقة المجلس على المخطط الجماعي للتنمية 2011/2016 وكدا الانكباب الحالي على المصادقة على تصميم التهيئة الجديد لم تكن كافية لاتخاذ قرار مراجعة اتفاقية تكميد حتى تساير الاوراش التنموية التوسعية للمدينة؟ – من تلك الأطراف والجهات العابثة حسب تصور المكتب المسير بملف شركة تكميد وما هي المؤشرات التي رصدها المكتب المسير لقناعته تلك ؟ وفي معرض ردوده، ذكر الرئيس أن قرار المكتب المسير والقاضي بمراجعة شاملة لعقد شركة تكميد والتي وصفها - بمكره أخاك لا بطل - هو إجراء تحت الإكراه ولا علاقة له بأي حسابات سياسية أو انتخابية ، مشيرا أن المراجعة لا تعني فسخ العقدة أو بالضرورة حصول فراغ أثناء فترة مراجعة الاتفاقية . و استرسل المتحدث أن الزيادة في عدد العمال بشكل إلزامي ستكون من أهم بنود الاتفاقية المقبلة، لان الجودة المرجوة وسط مخططات عديدة للتنمية لا يمكن تحقيقها بالحديث عن 380او 390 عامل بالمدار الحضري كما هو الشأن حاليا .وردا منه فيما يتعلق بتلك الأطراف العابثة بملف تكميد، صرح رئيس الجماعة و-الاستاذ الجامعي- أن من أسس الطبيعة والبيولوجيا مجموعة أمور تشم ولا تسمع، وما يهمنا قوله هو أن هناك أيادي تعبث بملف تكميد وشغيلتها وغرضها التشويش على عمل مكتبنا المسير للجماعة،الذي تبقى قوته في تحد الصعاب والعراقيل.