الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تتضامن مع عضو مكتبها التنفيذي عزيز إدمين

على إثر الدعوة التي دعت لها حركة 20 فبراير بالرباط من أجل تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة الاتصال بتاريخ 01 يونيو 2011 وذلك من أجل التنديد ببعض التصريحات المتواترة لوزير الاتصال خالد الناصري والمخالفة للحقيقة، لوحظ إنزال أمني مكثف داخل مدينة العرفان من أجل منع عضوات وأعضاء الحركة من الوصول إلى قبالة مقر الوزارة المذكورة..
وبعيدا عن المكان الذي كان مقررا لتنظيم الوقفة السلمية، أوقف باشا مقاطعة السويسي الناشط عزيز إدمين عضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بدعوى أنه يحمل مقالا "خطيرا" يمس بالأمن وبالملك، في حين أن المقال المعنون"الرجات الثورية في العالم العربي"هو عبارة عن تحليل أكاديمي لأستاذ جامعي معروف وعضو سابق في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان(الأستاذ عبد الحي المودن) وهو منشور في حلقات بجريدة أخبار اليوم المغربية؛ بعدها تم اقتياده للدائرة الأمنية بمدينة العرفان بالرباط، إذ بقي هناك معتقلا لما يزيد عن ساعتين، وخلالها تعرض لمختلف أشكال السب والقذف والإهانة والترهيب النفسي من طرف أفراد من الشرطة، بل وصل بهم الأمر إلى حد التجريح في العمل الحقوقي والتصريح بعدم اعترافهم بالقانون..
وعلى إثر ذلك فإن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان يعرب عن ما يلي:
- استنكاره لما تعرض له زميلنا عزيز إدمين عضو المكتب التنفيذي، ويعلن تضامنه المبدئي معه إزاء ذلك،
- تنديده واستغرابه تجاه الأسباب والدواعي الواهية التي أدت إلى توقيف عضو مكتبها التنفيذي، رغم تقديمه لصفته هذه للباشا ولرئيس الدائرة الأمنية،
- إدانته للاعتقال الذي تعرض له هذا الناشط الحقوقي والشبابي بالدائرة الأمنية لمدينة العرفان، ولما لقيه من سب وقذف وإهانة، وكذلك منعه من حقه في استرداد المقال بدعوى أنه محجوز لدى السيد الباشا،
- يعتبر مثل هذه الممارسات مرفوضة أخلاقيا وقانونيا ، لذا يدعو الجهات المعنية إلى ضرورة مساءلة ومتابعة مرتكبي هذا الاعتداء،
- يدعو السلطات إلى احترام التزاماتها إزاء المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكذا تلك المرتبطة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.