وأوضح الشامي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "مساعدة الوحدات الصناعية المتضررة من الفيضانات شمال المغرب خاصة المنطقتين الصناعيتين مغوغة والمجد، أنه تم تخصيص 50 مليون درهم لإدارة الجمارك من أجل تسديد الرسوم الجمركية على المواد الأولية وقطع الغيار الخاصة بالوحدات المتضررة، في حين تم تخصيص 200 مليون درهم على شكل صندوق ضمان من أجل تمويل رؤوس الأموال العاملة للشركات المتضررة. وأضاف أن مختلف القطاعات الوزارية تدارست مجموعة من طلبات أرباب المصانع المتواجدة بهاتين المنطقتين الصناعيتين للتخفيف من انعكاسات هذه الكارثة. وفي هذا الصدد، أشارالشامي إلى أنه سيتم تقديم تسهيلات من إدارة الضرائب والجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بالترخيص للوحدات الصناعية المتأثرة بهذه الكارثة بتأجيل كل من التصريحات لدى هاته الإدارات ودفع الديون، والتدخل لدى شركات التأمين قصد التعويض عن بعض الخسائر. كما سيتم –يضيف الوزير- الإعفاء الجمركي لقطاع الغيار، وكذا الإعفاء من مصاريف التخزين بميناء طنجة ريثما يتم إصلاح الوحدات المتضررة، وكذا إعفاء الشركات من تسديد فاتورة الماء الشروب والكهرباء لشهر أكتوبر 2008، وتعبئة الضمانات اللازمة لتمويل الشركات المتضررة.