عاد ملف المعتقل السري بتمارة الى واجهة الأحداث من جديد بالمغرب ،بحدة أكبر هذه المرة ، حيث أعلنت تنسيقية حركة 20 فبراير بالرباط عن قيامها بنزهة الى غابة تمارة بالقرب من مقر "الديستي" يوم السبت 15 ماي الجاري، وأكدت مجموعة معتبرة من الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية ومنظمات من المجتمع المدني مشاركتها ودعمها لهذا الاحتجاج الغير مسبوق بالمغرب للمطالبة بوضع هذا المعتقل" الخارج عن المراقبة" تحت اشراف ومراقبة المؤسسات المنتخبة. وليست هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الاحتجاج ضد هذا المعتقل الذي قال عنه أحد المارين منه "الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود"،بل سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أيام الراحل إدريس بنزكري الذي كان قد نفى في تصريح لجريدة "التجديد" وجود هذا المعتقل الرهيب شأنه في ذلك شأن عدد من المسؤولين المغاربة سبق أن حاولوا القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر الجهاز السري بغابة تمارة سنة 2004 غير أنهم منعوا بالقوة. وتواترت الشهادات منذ سنة 2002 عن وجود حالات تعذيب قاسية بهذا المعتقل ، آخرها ما صرح به المعتقل بوشتى الشارف المتابع في قضايا ما يسمى "الإرهاب" بأنه تعرض لتعذيب رهيب داخل دهاليز هذا المعتقل بشتى الوسائل بما في ذلك عملية اجلاس على" القرعة". ورفع شباب حركة 20 فبراير خلال مسيراتهم ووقفاتهم شعارات ولافتات ضد معتقل تمارة السيء الذكر ،مطالبة بإغلاقه وإخضاعه بقوة القانون للمراقبة والمحاسبة مادام أنه جهاز من الأجهزة الأمنية للدولة التي من المفروض أن تكون تحت وصاية البرلمان والحكومة حتى يتسنى للرأي العام معرفة ومتابعة ما يجري داخلها من تجاوزات وسلوكات وانتهاكات قد تكون منافية لحقوق الإنسان . وتقدم حزب العدالة والتنمية في المدة الأخيرة بطلب جمع توقيعات النواب لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول معتقل تمارة السري ،لكنه فشل لسببين : أولهما أن سقف مطالب الأحزاب الممثلة في البرلمان جد منخفض ،فهل يمكن لنا أن نتصور أن أحزاب الأحرار ، الدستوري ، الأصالة والمعاصرة ، والاستقلال ..وغيرها أن توقع على مبادرة من هذا المستوى ،إننا نطلب منها المستحيل ،ثانيهما ،الفشل يثبت الهالة التي لا زالت تحاط بهذا الجهاز الذي تعودت معظم النخب السياسية الإدارية تحاشي حتى ذكر اسمه. والمثير حقا هو أن تتضمن معظم مذكرات الأحزاب الديمقراطية والهيئات المدنية والسياسية حول التعديل الدستوري المرتقب جملة من المقترحات كلها تصب في اتجاه وضع كل الأجهزة الأمنية تحت مراقبة الحكومة والبرلمان مما يجعلنا نتساءل عن مدى تجاوب لجنة المنوني مع هذا المطلب المشروع والملح. والمطلوب اليوم من السلطات أن تتفاعل مع هذا المطلب العاجل الذي أصبح جماهيريا ، فلا يعقل أن يبقى جهاز أمني سري خارج المؤسسات يصول ويجوب كيفما شاء بلا حسيب ولا رقيب ،وذلك باتخاذها جملة من الخطوات العملية التي قد تعيد اليها شيء من بريقها الحقوقي من جديد أهمها :التوقيع على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الذي من حسناته أنه يلزم السلطات السماح بمراقبة مراكز الاعتقال المختلفة،ثم اقرار رقابة البرلمان والحكومة على مختلف الأجهزة الأمنية الحساسة وخصوصا ،المديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة ب"لادجيد" ، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المشهورة ب"الديستي". فهل سيعرف المغرب تحولات نوعبة بخصوص هذا الملف الذي أصبح مقرونا ذكره بمعتقل "تازمامارت "الشهير . [email protected]
