نظمت مقاطعة مغوغة امس السبت يوما دراسيا بعنوان : "الرقابة على الجماعات المحلية في ظل تطور اللامركزية الادارية"حيث اطر هده الندوة كل من الدكتور عبد اللطيف بروحو بمداخلته حول اليات الرقابة على مالية الجماعات المحلية، كما تطرقت الاستادة نادية عنوز ,رئيسة مصلحة بالخزينة العامة للمملكة، لوظيفة المحاسب العمومي في مجال مراقبة المالية المحلية بين دينامية الاصلاحات وافق اللامركزية الادارية بالمغرب. بعدها مباشرة تناول الكلمة الدكتور رشيد الموساوي حيث قدم عرضا تحليليا لمنظومة الرقابة على الجماعات المحلية على ضوء الاصلاحات المالية الاخيرة وربطه بالقانون المنظم لمالية الجماعة واكد خلال تدخله ان المجلس الاعلى للحسابات يبقى تدخلا لابداء الراي وهو في النهاية يكون لصالح الهيئة التداولية او لصالح الهيئة التنفيدية. وقد اقترح بتقوية دور القضاء بمنح وتمكين المنتخبين والتسهيل لهم باللجوء الى القضاء(القضاء الاداري,المالي وكدلك الجنائي)وهو ما سيمكن المنتخبين من حماية المال العام بمجالسهم,كما اقترح ادراج قانون يحدد شروط اللجوء الى ملتمس لحماية المرافق العمومية واعطى المثال بالغابات التي تعرف زحف الاسمنت وتحرم المواطن من خدمتها الحقيقية اد تعتبر رئة يتنفس بها. كما الح الدكتور الموساوي علي ضرورة تقديم حصيلة العمل للقيام بتقييم وهو شكل من اشكال المراقبة وهو ما ينعدم في مشروع تاهيل المدن مثلا، اما في مداخلة الاستاد مراد بوعنان ,رئيس مصلحة بالمديرية الجهوية بطنجة للخزينة العامة للمملكة,فاستهل مداخلته بسؤال :الى اي حد استطاع نظام الوصاية الرفع من القدرات وتنمية الجماعات؟وقد جعل لمداخلته 3محاور:المحور الدستوري التي تقدم بشانه الان الاقتراحات من طرف مكونات الشعب المغربي والثاني يتعلق بضرورة تفكيك المخزن الاقتصاددي ثم المحور الثالث يتعلق بحماية المال العام. فهل ساهمت هدة الرقابة في حماية المال العام؟نعم فالتخفيف من الرقابةيتم خلق نخب وتولد شبكات ولوبيات لكن في مقابل دلك هل سينجح رئيس الجماعة في ظل هدا النوع من الرقابة؟بعد دلك تحدث الاستاد بوعنان عن الجهوية الموسعة اما ان تكون بالتاهيل الديموقراطي او لا تكون وتحدث في المقابل عن الصعوبات التي تعترض الدولة لكونها لم تستثمر في اللامركزية الادارية بالبحث عن القدرات الداتية لبعض الجماعات عن طريق تدبير الاملاك الجماعية. تحدث ايضا عن التدبير المفوض والتي غالبا ما تكون الصفقة فيه دات طابع سياسي مما يؤكدفشل هده الرقابة التي لم يعد لها دور. وخلص في النهاية الى ان الرقابة فيها جانب يحتاج الى اشتغال بالنصوص القانونية ومعالجة هده النصوص مناقشة نسقية.فلابد من معالجة شمولية لان النص القانوني يبقى بعيدا لا يلامس الواقع وهو ما يعطل التنمية كما انه لابد من اصلاح سياسي عميق. هدا وان هدا اللقاء كان فرصة حقيقة للعديد من التدخلات التي صبت في الموضوع وتطرقت للمشاكل التي تعيشها طنجة والملفات الكثيرة التي تورطت فيها عدة جماعات في ظل رقابة السلطات الوصية.
