حضر أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي جزءا من اللقاء الأسبوعي العادي لمكتب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وذلك يومه الأربعاء 24 دجنبر 2014م بمقر البرلمان بالرباط ، حيث تم التداول بشأن مقترح قانون يرمي إلى تتميم مجموعة القانون الجنائي ويتعلق بمحاربة العنف بالجامعات والمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية،كانت قد تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب في وقت سابق. وقد شكل اللقاء مناسبة لتأكيد المنظمة على موقفها الثابت ضد أي مساس بحرية العمل النقابي والثقافي بالجامعة، ورفضها أي محاولة للخلط بين محاربة العنف والتضييق على الأنشطة الطلابية داخل الجامعة. ومن جهته أعرب مكتب الفريق على قناعته الراسخة بضرورة ضمان حرية العمل النقابي والثقافي بالفضاء الجامعي عموما، مع حرصه على ضرورة التصدي لظاهرة العنف داخل الحرم الجامعي وتوفير آلية تشريعية تمكن من ذلك، مع انفتاحه على كافة المقترحات الكفيلة بتجسيد هذه القناعة المشتركة، بما فيها استعداده لمراجعة هذا المقترح وفقا لذلك. وإذ تثمن اللجنة التنفيذية الموقف الإيجابي للفريق فإنها تؤكد استمرارها على خط النضال من أجل النهوض بالجامعة المغربية وتعزيز الحريات ومناهضة العنف بكل أشكاله بالجامعة . إمضاء رئيس منظمة التجديد الطلابي