فضائح جامعة تطوان

يرتقب أن تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط فضيحة "المال مقابل التوظيف والماستر بجامعة عبد المالك السعدي"، لتمسك بالملف، من أجل التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث الأولية، وتقديم خلاصاتها في أقرب وقت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعدما أنهت الفرقة الأولى الاقتصادية والمالية التابعة الفرقة الأبحاث الجنائية بولاية أمن طنجة تحرياتها، بشأن الأشخاص المشتبه في علاقتهم بذات القضية.
وذكرت مصادر مطلعة، أن تعليمات الوكيل العام للملك طالبت فرقة جرائم الأموال باستدعاء كافة الضحايا الذين سلموا مبالغ مالية نقدا، أو شيكات ضمانة، ليتبين حسب اعترافات الوسيط المعتقل على ذمة هذه القضية، أن عددهم يصل إلى 340 ضحية جرائم الفساد المالي، إما بغرض التوظيف أو بغرض الحصول على نقط عالية في بعض المواد، أو بغرض الولوج لسلك الماستر أو الدكتوراه تورد "أخبار اليوم".
وأشارت إلى أن زوجة محامي بهيئة طنجة، هي من كانت وراء كشف خيوط الفضيحة، بعدما تقدمت إلى جانب سيدة أخرى ترغب في الحصول على وظيفة متصرفة من الدرجة الثالثة برئاسة الجامعة، بأداء مبلغ مالي نقدا قيمتهما 11 مليون سنتيم، و13 مليون سنتيم، على التوالي، وتسلمتا نظيرهما شيكا ضمانة، لكن وبعدما كشفتا أنه يماطلهما في وعوده، وتلكؤه في تمكينهما من مستحقاتهما المالية، تقدمتا بشكاية مباشرة إلى الشرطة القضائية.
ويظهر من خلال محضر الاستماع المفصل إلى المتهم الأول الوسيط في شبكة الفساد بجامعة عبد المالك السعدي، العدد الكبير للضحايا، بينهم 300 طالب ماستر، دفعوا رشاوى عبارة عن عمولة ثابتة قيمتها 3 آلاف درهم، لفائدة أستاذ لمادة الرياضيات، يدعى (سليم.م)، من أجل الحصول على علامات مشرفة.