"العثماني" و"الأعرج": تغيير"المغرب العربي" من اختصاصات السلطة التشريعية..

و"لاماب" تطالب بإحالة الدعوى على المحكمة الدستورية
بعد القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في جلسة الاثنين 14 ماي الجاري، والقاضي باستدعاء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، إضافة إلى الوكيل العام القضائي للمملكة، على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها الأستاذ رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي ضد وكالة “المغرب العربي للأنباء"، من أجل إسقاط عبارة "المغرب العربي" من الوكالة الرسمية .
أدلاء الأطراف المدعى عليها، وكالة المغرب "العربي" للأنباء ورئيس الحكومة ووزير الثقافة والاتصال والوكيل العام القضائي للمملكة، صباح يومه الاثنين 28 ماي 2018، بمواقفهم من الدعوى القضائية التي يطالب من خلالها؛ رشيد الراخا تغيير اسم الوكالة الرسمية بما يتناسب والدستور الجديد الذي أقر برسمية الأمازيغية، وكذا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأشارت الأطراف المعنية بالدعوى، إلى أن المحكمة الإدارية غير مختصة في تغيير اسم مؤسسة عمومية أو إسقاط عبارة من اسمها. وأكدت مذكرة جوابية، تقدم بها الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ومحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أن "القرار المطلوب إلغاؤه مبني على أسس قانونية سلمية"، مضيفا أن تسمية الوكالة المذكورة تمت بموجب ظهير شريف بمثابة قانون"، مشيرا إلى أن "تضمين اسم وكالة "المغرب العربي" للأنباء، يدخل في صميم الاختصاص المخول للسلطة التشريعية ولا يمكن إحداث أي تغيير في تسميتها إلا موجب نص تشريعي".
وأضافت المذكرة التي تتوفر "العالم الأمازيغي" على نسخة منها، أن " طلب إلغاء القرار الضمني برفض تغيير التسمية المذكورة ينطوي على تدخل من جانب طالب الإلغاء في اختصاص يرجع للسلطة التشريعية، وأن مسايرته سيفضي إلى التصريح قضائيا بعدم دستورية الظهير الشريف فيما نص عليه من تسمية وكالة "المغرب العربي للأنباء"، والحال أن الدفع بذلك، إن توفرت شروطه، يرجع للمحكمة الدستورية تطبيقا لمقتضيات الفصل 133 من دستور المملكة الذي حدد شروط وإجراءات ذلك بقانوني تنظيمي لم يصد بعد". حسب ما جاء في الرّد نفسه
وأبرز الوكيل القضائي للمملكة، أن القضاء الإداري "ليس له أن يتخذ أي قرار تستأثر به سلطة دستورية أخرى، إذ أنه لا يمكن أن يحل محل السلطة التشريعية أو مؤسسة دستورية أخرى في التقرير بشأن إجراء ما هو من صميم اختصاصها كما هو الشأن في النازلة الحالية". مضيفا أن "عدم ورود عبارة "المغرب العربي" بدستور 2011 لا يعني أن المطلوب في الطعن ملزم بتغيير تسمية الوكالة وإسقاط العبارة المذكورة لسبب أن سلطة مدير الوكالة مقيدة بالظهير الشريف بمثابة قانون المحدث للوكالة والمحدد لتسميتها"، والسبب الثاني يضيف ذات المصدر أن "الوكالة المذكورة ليست بمؤسسة دستورية".
وشدّدت مذكرة الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الثقافة والاتصال، على أن تسمية وكالة "المغرب العربي للأنباء"، ليس "بها أي مساس بحق من حقوق طالب الإلغاء (رشيد الراخا) أو حرية من حرياته المكفولة بمقتضى دستور المملكة والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، كما أن تسمية الوكالة ب"المغرب العربي" ليس فيه أي ضرر بالنسبة للطاعن، طالما أنها تساهم في تثمين الهوية الوطنية لكل المغاربة ولم يثبت أنها تثمن هوية وطنية معينة دون أخرى". حسب ما جاء في المذكرة الجوابية المذكورة
بدورها، أشارت المذكرة التي تقدم بها محامي "وكالة المغرب العربي للأنباء"، إلى أن الدعوى المذكورة قدمت أمام جهة غير مختصة للبث فيها، لأن الأمر يتعلق بتغيير اسم مؤسسة عمومية أحدثت بظهير شريف، وأن أي حذف أو تغيير يجب أن يتم بنفس الطريقة"، حسب ما جاء في المذكرة، موضحا أن الأمر يتعلق بمسألة تخص القانون المنظمة للوكالة وبالتالي يضيف ذات المصدر، فإن "الجهة المؤهلة للبث فيها هي المحكمة الدستورية وليس المحكمة الإدارية".
وطالبت "لاماب" عن طريق محاميها ب"عدم اختصاص الجهة المعروض عليها الملف للبث فيه وإحالته على المحكمة الدستورية المؤهلة قانونا للبث فيه".
هذا وقرّرت المحكمة الإدارية بالرباط، تأخير النظر في ملف موضوع الدعوى، إلى جلسة الاثنين 04 يونيو القادم، بطلب من المحامي بهيأة الرباط، محمد ألمو، دفاع الأستاذ رشيد الراخا، قصد إعداد مذكرة جوابية على ما جاء في مذكرة الأطراف المدعى عليها.
حري بالذكر أن رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، الأستاذ رشيد الراخا، وضع صباح اليوم الجمعة 20 أبريل المنصرم، دعوة قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، ضد و”كالة المغرب العربي للأنباء” بعد شهرين من مراسلة مدير الوكالة الرسمية خليل الهامشي بشأن تغيير اسم “المغرب العربي” انسجاماً مع مقتضيات الدستور الجديد وهوية المغرب.
وأوضح الراخا؛ الذي ينوب عنه المحامي بهيأة الرباط، محمد ألمو، حينها، أن الوكالة الرسمية، لا تزال مستمرة في استعمال “المغرب العربي” بالرغم من تنصيص الدستور المغربي المعدل على ترسيم وإقرار بالأمازيغية لغة رسميا للدولة المغربية. مشيراً إلى أن “الوكالة” لا تزال تحمل”التسمية العرقية” التي لا تنسجم لا مع الواقع الدستوري الجديد ولا مع هوية المغرب المتعدد لغويا وثقافيا…؛ ولا مع العهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وطالب الراخا “بتغيير أو تعديل اسم “الوكالة الرسمية” بما يتناسب ومضامين الدستور ويحترم هوية البلاد ورسمية اللغة الأمازيغية كما نص على ذلك الفصل 5 من الدستور”.
بدوره؛ اعتبر المحامي بهيأة الرباط، محمد ألمو أن تسمية الوكالة “بالمغرب العربي” يتناقض ويتعارض مع الدستور الجديد، ديباجة ونصوصا وفلسفة وروحا، مشيراً إلى أنه ” بعد عقود من الإقصاء والتجاهل الرسمي للأمازيغية، نص الدستور الجديد وبشكل صريح على كون الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مؤكدا على كونها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”، مبرزاً في ذات السياق؛ أن “الدستور الجديد أقر ضمنيا في ديباجته بعدم صواب إقحام المغرب في انتماءات مجالية وعرقية ولغوية لا تتماها مع حقيقة بعده التاريخي والجغرافي والإنساني والهوياتي”.
وأضاف ألمو أن تسمية “المغرب العربي” تعاكس شعور موكله بالانتماء لفضاء جغرافي وتاريخي ذو بعد مغاربي”، مضيفا أن ” التسمية التي تعتمدها الوكالة حاليا تتناقض مع الموقع الجغرافي للمغرب وبعده التاريخي كبلد ينتمي لشمال أفريقيا”، مبرزا أن "التسمية الفعلية السائدة لهذه الرقعة الجغرافية ما قبل الحقبة الاستعمارية هي تسمية المغرب الكبير ".
وأشار المحامي ألمو إلى أن التسمية تتناقض والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي صادق عليها المغرب، وعزز ضمانات احترام حقوق الإنسان من خلال الدستور الجديد الذي تعهد على الالتزام بمضامينها كما هي متعرف عليها عالميا”، مشيراً إلى أن "العهود والمواثيق الدولية أجمعت على حظر ومنع كل أشكال التمييز على أساس قومي أو ديني أو عرقي أو لغوي..".
واعتبر المحامي، محمد ألمو أن الإبقاء على تسمية “المغرب العربي” يشكل وضعا يحول دون "إحساس الجميع بالوحدة والانتماء المشترك للهوية الموحدة المستوعبة للغنى الثقافي واللغوي".