سبق أن أعلنا أن الجماعة الحضرية لمدينة تطوان ، ستعد خلال دورة مارس الإستثنائية طرح تصويت على تغيير إسم الشركة المفوض لها أشغال النظافة بمنطقة سيدي المنظري ، وقد تم ذلك وعليه نقدم للقاريئ الكريم نص البلاغ لمصلحة الإعلام والتواصل التابعة للجماعة الحضرية لتطوان حول هاته الدورة الإستثنائية : صوت المجلس الجماعي لتطوان بالإجماع على النقطة الفريدة المدرجة بجدول أعمال دورة مارس الاستثنائية والمتعلقة بدراسة إعداد مشروع الملحق المتعلق بتغيير اسم الشركة المفوض لها أشغال النظافة بمنطقة سيدي المنظري عقدة رقم 49/2012. وقد ترأس أشغال الدورة رئيس الجماعة محمد إدعمار الجمعة 23 مارس 2018 صباحا بمقر الجماعة بقاعة الجلسات محمد أزطوط بحضور أعضاء المجلس الجماعي وباشا المدينة والمدير العام للمصالح ورؤساء الأقسام والمصالح الجماعية ورجال الصحافة والإعلام. وتزامنت أشغال هذه الدورة مع حدث بارز تمثل في تتويج جماعة تطوان بجائزة ميزة الجماعة المواطنة التي تشرف عليها مجموعة الديموقراطية والحكامة الديمقراطية والحداثة وجمعية تاركا للتنمية والبيئة والأرضية الوطنية لميزة الجماعات، بشراكة مع السفارة البريطانية في المغرب.وبهذه المناسبة سلم المستشار الجماعي السيد محمد سعيد مسلم الجائزة لرئيس جماعة تطوان. كما تلا السيد كاتب المجلس نص الدعاوى المرفوعة في مواجهة الجماعة في الفترة الممتة بين الدورة الماضية والحالية. وقد أثارت النقطة الفريدة المدرجة في جدول الأعمال بعد التساؤلات حول الحاجة إلى تغيير إسم الشركة وما علاقة ذلك بالتأخر في أداء مستحقاتها وما إذا كان ذلك سيمس بحقوق المأجورين. وطلب أعضاء المجلس الجماعي معطيات حول تغيير إسم الشركة. فيما تم اقتراح إعادة تشكيل لجنة التتبع وانتداب أعضاء جدد لمساندة الأطر الإدارية والتقنية. فيما ثمنت بعض المداخلات الجهود المبذولة في النظافة من طرف شركة SUEZ التي تم اعتبارها شركة مواطنة. وفي جوابه أعطى السيد حميد الدامون نائب الرئيس و المفوض في قطاع النظافة بعض التوضيحات تفيد الاعتماد على الفصل 67 من اتفاقية التدبير المفوض رقم 492012 التي تنص على إحداث ملحق في حالة أي تغيير في الاتفاقية أو كناش التحملات لتأطير عملية الأداء مضيفا أن تغيير الإسم ليس له انعكاس على الوضعية المالية للشركة ومصير العمال مادام السجل التجاري لم يتغير ،معطيا نموذج شركة أمانديس ،وتابع السيد حميد الدامون تدخله معتبرا أن ما حصل هو أن جماعة تطوان توصلت بتغيير إسم الشركة حتى شهر فبراير 2018 وهو ما أدى إلى التأخر في أداء المستحقات. وبالتالي تأطير صيغة للأداء بالرجوع للمادة 48 من بنود دفتر التحملات التي تشير إلى أداء المستحقات بعد المصادقة على الملحق التكميلي. وفي اختتام أشغال دورة مارس 2018 تلا كاتب المجلس نص البرقية المرفوعة للسدة العالية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.