الجماعة الترابية لدار بنقريش التي دخلت التاريخ الوطني من بابه الواسع بفضل دورها البطولي في الدفاع عن مقدسات البلاد ، و الاستماتة في حماية قيم المملكة الشريفة و مقارعة الاستعمار منذ بدء حملات التدخل الأجنبي بالمغرب الشيء الذي بوأها الحق في أن تسمى برباط المجاهدين و الوطنيين المخلصين ، تتحول في هذه السنين الأخيرة إلى ساحة لبروز ما يمكن أن نسميه بمؤشرات تنامي ظاهرة السيبة و التسلط من قبل احد الأشخاص بالجماعة ، و هو المسمى (خ.ب) الذي يبدو من خلال ماضيه و تصرفاته غير المسؤولة و المتسلطة أنه لم يعد يوجد من يردعه أو يعيده إلى صوابه . فالسايب المتسلط لحد الساعة ما يزال يمعن في إيذاء و إرهاب احد جيرانه بالمنطقة الفلاحية المجاورة لحي تجزئة النهضة بالجماعة المذكورة قاصدا بذلك الاستيلاء على ملكه الفلاحي و استغلاله في تربية دواجنه و لعب أطفاله ، و اتخاذه حديقة خلفية له و مزبلة لطرح نفاياته بدون تفويض و لا بيع و لا شراء خاصة بعد أن شيد له هناك سكنا عشوائيا ، مستغلا في ذلك سوابقه القضائية التي يتخذها وسيلة لترهيب الساكنة من المواطنين الوافدين الجدد على القرية و من يقف في طريقه مدافعا عن حقه . و أفضل وسيلة عنده هو أن يطلق تصريحاته بالتهديد بالقتل و أنواع السب و القذف الفاحش المؤدي إلى التحرش بالخصم و استفزازه ثم استدراجه قصد الاشتباك معه بالأيدي و ما يمكن أن يحدث من ضرب و جرح ، بل و حتى ارتكاب أبشع جرائم الدماء لا سمح الله ، ثم حشد شهود الزور فيما بعد . هذه هي طريقة سايب و متسلط دار بنقريش في إسكات خصمه و التضييق عليه بهدف الترامي على حقه و سلب مكتسباته . مما يجعل المرء يتساءل ما إذا كانت هذه النقطة من ارض الوطن و نقصد الجماعة الترابية لدار بنقريش قد دخلت فعلا عصر دولة المؤسسات و سيادة الحق و القانون في ظل الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله أم أن هذه النقطة ما تزال بعيدة عن هذا العصر و تمثل نشازا أو استثناء في المجال المشار إليه . خاصة حينما لا يجد المواطن الذي يقتني له ملكا أو يقرر العيش بدار بنقريش الظروف التي تؤمن حياته و حياة أولاده و ممتلكاته إلا بعض أن يخوض عراكا داميا مع أكبر سايب و متسلط بالجماعة الترابية لدار بنقريش .. و في الصورة أسفله تتبين لنا بعض وجوه السيبة و التسلط للمسمى (خ.ب) المتحدث عنه في هذه المراسلة ، و كيف انه يستبيح حقوق الغير العقارية في مقابل الحرص على حماية حقوقه . في الوقت الذي قام فيه هذا المتسلط بتسييج حدود ملكه المصطلح عليها فلاحيا ب (( أكمار)) و هي الأجزاء الحدودية المنحدرة من قطعته الأرضية من الجهة المشار إليها بالأسهم حسب الصورة التوضيحية ، و حماية ما فيها من معالم و نباتات طبيعية نجده يقوم بالاعتداء على المصطلح عليه ب (( أكمار)) التابع لملك غيره و قضمه و ضمه إلى أرضه قصد التوسع ثم إتلاف ما عليه من نباتات و أحراش و معالم طبيعية . ثم بعد ذلك، يقوم ببناء جدار من الأجور المحروق من اجل فرض أمر الواقع بإعادة رسم الحدود و السطو على جزء من عقار الغير و سد المدخل على جاره مما يستوجب متابعته جنائيا و مدنيا بسبب هذا الجرم و الفعل الذي أقدم عليه ..
هذا فضلا عن تصرفاته السائبة التي تتعلق ببناء سكن عشوائي على ارض فلاحية في غياب تام لأي مخطط للتهيئة السكنية ينظم حالة البناء بالمنطقة و من غير أن يجد أحدا يردعه ، و هي تصرفات تعد ضربا بكل قوانين التعمير عرض الحائط و فيها ما فيها من تحد سافر للسلطة المحلية بكاملها و بمختلف اختصاصاتها و صلاحياتها . فحتى متى ستبقى الجماعة الترابية لدار بنقريش حاضنة اجتماعية لهذا الشخص الذي لم يعد يعرف حرمة لا لجار و لا لحق مواطن و لا أمنه و لا اعتباره ما دام أن هناك سبيلا عدوانيا نحو تحقيق نزاعاته السائبة و المتسلطة ؟