القضاء التركي يأمر بإطلاق سراح القس الأمريكي برانسون

أمر القضاء التركي في إزمير، في قرار اتخذه اليوم، بسجن القس الامريكي أندور برانسون لمدة 3 أعوام وشهراً و15 يوماً، ورفع "الإقامة الجبرية وحظر السفر" عنه.
وحسب مصادر مطلعة فإن ذلك يعني من الناحية العملية إطلاق سراحه، لأنه وفق القانون من يحكم عليه 3 سنوات يطلق سراحه بعد عامين من السجن، وهي المدة التي قضاها برانسون بالفعل.
وكانت الإدارة الأمريكية قد عبرت قبل ذلك عن أملها في إطلاق سراح برانسون الذي يحاكم في تركيا خلال جلسة قضائية تنعقد اليوم الجمعة، لكن وزارة الخارجية قالت إنها ليست على علم بأي اتفاق مع الحكومة التركية لإطلاق سراحه.
وكشفت محطة (إن.بي.سي نيوز) الخميس عن أن الولايات المتحدة وتركيا، توصلتا لاتفاق يتم بموجبه إسقاط بعض التهم عن برانسون، على أن يطلق سراحه خلال الجلسة أو بعدها بقليل، مع توقعات بأن يعود إلى منزله في ولاية نورث كارولينا، خلال الأيام المقبلة، بعد الإفراج عنه، بعد عامين من السجن.
وزير الخارجية الأمريكي رأى أن إطلاق المحكمة سراح القس برانسون اليوم الجمعة سيكون "خطوة إيجابية والشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".
بدوره مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أحجم عن تأكيد التوصل لأي اتفاق. لكنه عبر عن أمله في الإفراج عن برانسون قائلاُ "لا يزال يحدونا الأمل بشأن إجراءات المحكمة... وأن ترى تركيا الطريق ممهداً وتطلق سراح هذا الرجل الصالح، الذي لم يرتكب أي جرم والذي احتجز لسنوات عدة في تركيا ظلماً". وأضاف "الرئيس ترامب.. وإدارتنا.. أوضحا أننا سنواصل التمسك بموقفنا بحزم، لحين تحرير القس برانسون وعودته لوطنه في الولايات المتحدة مع أسرته وكنيسته".
وأصدر أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وبينهم الجمهوري لينزي جراهام والديمقراطية جين شاهين بياناُ مشتركاُ قالوا فيه إن الإفراج عن برانسون "سيحسن العلاقات الأمريكية التركية على المدى الطويل".
وأضافوا في البيان "الولايات المتحدة وتركيا عضوان في حلف شمال الأطلسي، ولديهما عدد من المخاوف المشتركة بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين... حان الوقت لأن نغلق هذا الفصل القبيح في علاقاتنا".
ما هو المقابل؟
صحيفة واشنطن بوست واسعة الانتشار ذكرت أن الاتفاق يشمل رفع العقوبات الأمريكية، التي فرضت الولايات المتحدة بعضها بالفعل وتهدد بفرض أخرى. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأشخاص على صلة بالقضية أن الاتهامات الموجهة لبرانسون ستخفض، وسيصدر عليه حكم بالفترة التي قضاها في السجن أو سيقضي الفترة المتبقية من مدته في الولايات المتحدة.
قضية برانسون
وكان برانسون، الذي يعمل في تركيا منذ ما يزيد على 20 عاماً، متهما بمساعدة جماعة تقول أنقرة إنها وراء تدبير محاولة انقلاب عسكري في عام 2016.
ويواجه القس، الذي ينفي تلك الاتهامات، السجن لمدة تصل إلى 35 عاماً في حال إدانته.
وأصبحت قضية برانسون، القس الإنجيلي الذي ينحدر من ولاية نورث كارولاينا، بؤرة توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، تسبب في فرض الأخيرة رسوماً جمركية وعقوبات ضد تركيا.
وكانت ضمن العوامل التي دفعت الليرة التركية للانخفاض 40 بالمائة هذا العام.
ووضعت السلطات التركية برانسون قيد الإقامة الجبرية بمنزله في يوليو بعد أن كان مسجوناً منذ أكتوبر 2016.