إرساء الحد الادنى لرواتب التعاقد في 1000 درهم

أبرز نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن إرساء الحد الادنى لرواتب التقاعد في 1000 درهم يتماشى مع ما هو معمول به على مستوى أنظمة التقاعد الأخرى، كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكد نزار بركة، في تصريح للصحافة، قبيل انعقاد مجلس الحكومة الأخير، أن مشروع تعديل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يندرج في إطار التضامن والدعم المقدم من قبل الحكومة لتحسين المعاشات المقدمة لشريحة المتقاعدين وأسرهم.

وأضاف بركة أن التغيير يشمل أيضا وضع حد أقصى للاقتطاعات التي يتعاقد بشأنها متقاعدو هذا النظام، والتي حددت في سقف 50 في المائة من قيمة المعاش، وذلك بهدف حماية المتقاعدين من ظاهرة تراكم الديون.