اتهم محامو الجهادية الفرنسية ميلينا بوغدير التي تحاكم بتهمة الارهاب بالعراق السبت، وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بتدخل غير مقبول و ارتكاب "خطا اخلاقي وسياسي" بعد وصفه المتهمة الفرنسية بانها "ارهابية من داعش". ووصل فريق الدفاع عن بوغدير الى العراق. وقد رأى الفريق ان تصريحات الوزير الفرنسي "غير مناسبة اطلاقا" بينما ستستأنف الاحد محاكمة بوغدير (27 عاما) التي يمكن ان يحكم عليها بالإعدام اذا ادينت بالانتماء إلى تنظيم "إرهابي". وفي رسالة وجهها فريق الدفاع عن بوغدير الى وكالة فرانس برس/ اتهم ثلاثة محامين لو دريان "بتجاوز خطير لعدة مبادى اساسية هي افتراض البراءة، والفصل بين السلطات وحقوق الدفاع، ومبدأ عدم التدخل". ويشير المحامون في رسالتهم الى تصريحات للوزير ادلى بها للشبكة الاخبارية "ال سي اي". وقال لودريان ان "السيدة بوغدير مقاتلة. عندما يذهب احد الى الموصل (شمال العراق) في 2016، فهذا من اجل ان يقاتل ولذلك تحاكم في المكان الذين ارتكبت فيه ممارساتها". ويخشى محاموها من اجراء "محاكمة متسرعة" في العراق، مؤكدين ان "المحامي العراقي لم تسمح له مراجعة ملف قضيتها او اللقاء بها في السجن". وكانت ميلينا بوغدير اوقفت صيف 2017 في الموصل التي كانت "عاصمة" تنظيم الدولة الاسلامية في العراق. وقد حكم عليها في فبراير بالسجن سبعة اشهر بعد ادانتها بالدخول الى العراق بطريقة غير مشروعة، وكان يفترض ان يتم ابعادها الى فرنسا. لكن محكمة التمييز العراقية أعادت دراسة الملف، واعتبرت أن الأمر "لم يكن دخولا غير شرعي بسيط، لأنها كانت تعلم أن زوجها سينضم إلى" تنظيم الدولة الإسلامية، وتبعته "رغم علمها بذلك". وتحاكم السيدة البالغة من العمر 27 عاما والام لاربعة اولاد اعيد ثلاثة منهم الى فرنسا، منذ الثاني من ماي بتهمة الارهاب وقد يحكم عليها بالإعدام لانتمائها إلى تنظيم "إرهابي". وستعقد الجلسة المقبلة من محاكمتها في الثالث من يونيو. وقال لودريان "لا نميل الى التدخل في الاحكام (...) لكننا ندين عقوبة الاعدام" و"نأمل الا تطبق في العراق"، مشيرا الى انه ابلغ السلطات العراقية بذلك خلال زيارته الى بغداد في فبراير الماضي. وكانت المحكمة الجنائية العراقية اصدرت في 17 أيريل الحالي، حكما بالسجن المؤبد بحق الجهادية الفرنسية جميلة بوطوطعو بعد إدانتها بالانتماء الى تنظيم الدولة الاسلامية، خلال محاكمة جرت في بغداد حيث ادعت بأن زوجها خدعها. وحكمت محاكم بغداد منذ بداية العام الحالي، على اكثر من 300 من الجهاديين الأجانب بالإعدام أو السجن مدى الحياة، بحسب ما ذكر مصدر قضائي لفرانس برس.