عوض المثول امام المحكمة والدفاع عن نفسه أمام الهيئة القضائية بالدليل والبرهان، اختار عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة دفاع معتقلي أحداث الحسيمة، الحل الأسهل وهو الهروب إلى اسبانيا والتهرب من مسؤوليته فيما صدر عنه من أفعال يجرمها القانون.. محامي ناصر الزفزافي، المتورط الرئيسي في أحداث الحسيمة، اختار الهروب إلى اسبانيا مبررا سلوكه هذا بما اسماه ب"مضايقات تمثلت في تسريع وتيرة المحاكمة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حيث تم إدراج الجلسة الأولى في ظرف قياسي مخالف لما هو معمول به في الملفات الجنحية والتلبسية"!. ونشر البوشتاوي على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، فيديوهات بثها من إسبانيا وفرنسا، ينتقد من خلالها متابعته القضائية. وقال المحامي، في تدوينة له، إنه سيقدم معطيات عن محاكمة معتقلي الحسيمة، في ندوة صحفية دولية ستقام في إحدى الدول الأوروبية، سيعلن عن موعدها ومكان انعقادها لاحقا. وكان من المفروض أن يحضر البوشتاوي، اليوم الخميس، لجلسة استئناف حكم قضائي صدر في حقه بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة في ملف إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية. وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد قضت، في فبراير الماضي، بالسجن 20 شهرا حبسا نافذا في حق المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيأة الدفاع عن المتورطين في ملف أحداث الحسيمة، كما قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق البوشتاوي. ويتضح من خلال سلوك هذا المحامي، تدني الاخلاق وقيم المواطنة لدى العديد ممن يتشدقون بثقافة القانون وحقوق الانسان إذ ان أول ما يفعلونه عندما يتعلق الامر بتطبيق القانون في حقهم هو الهروب إلى الخارج للترويج لاسطوانة القمع، وقصف المغرب من هناك عبر فيديوهات ومحاضرات في العواصم الاوربية مقابل بعض الاموال التي تتكلف العديد من الجهات بصرفها لهم.. وتوبع البوشتاوي، المحامي في هيأة تطوان، بجنح تتعلق ب"إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد وإهانة هيئات منظمة وتحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها والدعوة إلى المشاركة في تظاهرة بعد منعها".