منعت قوات الأمن الوطني متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي، يوم السبت20 يناير الجاري، دخول الجزائر العاصمة، كانوا عازمين تنظيم تجمع وسط العاصمة، وقامت مصالح الأمن منذ صباح اليوم بوضع حواجز أمنية، على كل الطرق المؤدية إلى العاصمة، في وجه المتظاهرين القادمين من عدة ولايات، مما أدى إلى اختناق وازدحام مروري كبير. وبالرغم من التعتيم الإعلامي للمواقع الالكترونية الجزائرية التي رفضت الكشف عما يقع في العاصمة الجزائرية، فقد تسربت أخبار مفاذها أن رجال الشرطة قاموا بالاعتداء على متقاعدي الجيش خلال تنظيمهم مسيرة على مشارف العاصمة، و لا تزال المشادات في عدة نقاط ضواحي العاصمة. وينتظر أن يصل عدد كبير من المحتجين من متقاعدي ومعطوبي وذوي الحقوق للجيش الوطني الشعبي من جميع ولايات الجزائر. مقابل ذلك أكدت مصادر إعلامية محلية إغلاق السلطات الجزائرية مداخل العاصمة الشرقية والغربية والوسطى ونشر ألاف قوات الأمن والشرطة لمنع دخول المحتجين الذين يعتزمون الوصول إلى ساحة البريد المركزي وسط العاصمة. هذا وسبق أن شهدت ضواحي العاصمة الجزائر بتاريخ 23 يوليوز المنصرم مواجهات عنيفة بين متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي، والشرطة التي منعتهم من دخول العاصمة في اتجاه وزارة الدفاع ، أطلق عليها " براكين الغضب " طالبوا من خلالها بتمكينهم من حقوقهم المهضومة. وحسب شهود عيان فقد تطورت الأمور حين تجمع أكثر من 1000 من منتسبي الجيش الوطني الشعبي سابقا عند مدخل المدينة، وتجمعوا في مدن البليدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة، وبومرداس في الضاحية الشرقية، وتيبازة في الناحية الجنوبية، غير أن مصالح الأمن كانت على علم بكل هذه التحركات، وفي محاولة لإجهاض مسيرة المحتجين السلمية ، تم حشد العشرات من سيارات الشرطة التابعة للوحدة الخامسة لمكافحة الشغب، وبدأت قوات الشرطة بإطلاق الغازات المسيلة للدموع، ما ولد حالة من الاحتقان أدت إلى رمي قوات الأمن بالحجارة من طرف المحتجين، زيادة على عمليات كر وفر في شوارع المدينة، هذا وقد سمع صوت رصاص مطاطي في الكثير من المرات، كما شوهدت سيارات الإسعاف تجوب الشوارع بفعل وقوع إصابات في صفوف كلا الطرفين. يذكر أن من أهم مطالب المحتجين تعميم منحة العجز على متقاعدي الجيش، وتخصيص كوطات من السكنات الاجتماعية من الحصص الجاهزة للتوزيع وإبرام الاتفاقيات مع العيادات الخاصة في جميع التخصصات ومع مخابر التحاليل الطبية، وكذا تعديل الأجور منذ سنة 2003، وكذا المساواة في المنح بين الجنود والضباط السامين من حيث الأعضاء الجسمانية المبتورة "فلا يعقل أن يتلقى ضابط بترت ساقه تعويضا ضعف الأضعاف لجندي بترت ساقه كذلك"، والإفراج عن صفة الشهيد ومنح أرامل الشهداء تعويضا يقدر ب200 في المائة ودراسة وتسوية.
