شهدت مختلف مناطق تونس ليلة الجمعة-السبت هدوءا بعد احتجاجات تخللتها عمليات تخريب ونهب وسرقة لعدد من المقرات الأمنية وممتلكات عامة وخاصة. ونقلت إذاعة "شمس إف أم" التونسية، اليوم السبت 13 يناير 2018، عن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني قوله إن العدد الإجمالي للموقوفين منذ بداية الأحداث الأخيرة، والتحركات الليلية في عدد من المناطق بلغ 773 شخصاً، لافتاً إلى أن كل الموقوفين متهمين بقضايا سرقة ونهب وسلب وقطع طرقات. وأشار الشيباني إلى أن نسبة 54,95 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 30 عاماً، في حين بلغت نسبة الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة أكثر من 31 بالمائة، أما بقية الشرائح العمرية للموقوفين فهي على التوالي 11,71 بالمائة للفئة العمرية ما بين 31 و40 عاماً و1,8 بالمائة للفئة العمرية أكثر من 40 سنة. وقدر الشيباني حصيلة الأضرار التي سجلت في صفوف مختلف الوحدات الأمنية من شرطة وحرس خلال الأيام القليلة الماضية ب97 إصابة، كما لحقت أضرار متفاوتة ب 88 سيارة إدارية تابعة لهذه الوحدات، بالإضافة إلى تسجيل حرق مركز الأمن الوطني ب "القطار" (ولاية قفصة)، ومنطقة الأمن الوطني ب "تالة" (القصرين) ومكتب رئيس مركز الأمن الوطني ب "البطان" (منوبة) إلى جانب إلحاق أضرار متفاوتة بثلاثة مقرات أمنية أخرى. ويشار إلى أن تونس تشهد احتجاجات ضد قانون المالية (الموازنة العامة) وزيادة الأسعار منذ الاثنين الماضي شابتها عمليات نهب وسرقة، سقط خلالها قتيل وأصيب العشرات من رجال الأمن. وتقول الحكومة إن الإجراءات الصعبة التي تضمنها قانون المالية ضرورية للحد من عجز الموازنة والعجز التجاري، ومن أجل دفع النمو الاقتصادي.