تحاول الجزائر التكيف مع تراجع إيرادات النفط والغاز عن طريق خفض الواردات التي استنزفت مواردها الآخذة بالانكماش من العملة الصعبة الضرورية لدفع ثمن المنتجات المصنعة في الخارج، لكنها لا تحقق الكثير من النجاح في ذلك. ويرى العديد من المختصين ان مفتاح جهودها يكمن في فرض استصدار تراخيص لاستيراد مجموعة واسعة من المنتجات. لكن نظام الحصول على الرخص تشوبه التعقيدات الإدارية ويقول رجال أعمال إن القيود المفروضة على واردات المواد الخام تعرقل الإنتاج المحلي. وقال علي حماني رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات "هناك مؤشرات جيدة من الحكومة لكن على أرض الواقع لا يوجد أي تأثير والأمور ليست واضحة". ويشكل النفط والغاز 60 بالمائة من ميزانية الدولة في الجزائر. لكن أسعارهما بدأت في الانخفاض في 2014 ومن المتوقع الآن أن تهبط احتياطيات النقد الأجنبي إلى 97 مليار دولار في 2017 من 193 مليار دولار قبل ثلاثة أعوام. ولا يمكن لبقية الاقتصاد الجزائري تدبير النقد الأجنبي المطلوب لسداد ثمن الواردات. وفي مواجهة هذه المشكلة لا تركز الجزائر على جلب مزيد من العملة الصعبة لكن على خفض الواردات. وهي تفرض قيودا على 30 شريحة منها مثل السيارات وبعض منتجات الغذاء والمواد الخام وتستهدف خفضها بمقدار 15 مليار دولار في العام الحالي. لكن النتائج مخيبة للتوقعات حتى الآن. فقد بلغت قيمة الواردات 38.18 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى من العام بانخفاض 1.8 بالمائة عن الفترة نفسها من 2016. وزادت واردات الغذاء 4.5 بالمائة إلى 7.12 مليار دولار. وقال عضو في الاتحاد الوطني الجزائري للصيادلة طلب عدم ذكر اسمه "مشكلات الإمداد ناتجة عن بطء الإجراءات الإدارية. رخص الاستيراد لا تصدر في الوقت الملائم وهو ما يمهد لزيادة العجز تدريجيا". وتصدر لجنة شكلتها عدة وزارات رخص الاستيراد ويقول خبراء إنها بطيئة في اتخاذ القرارات. والأسوأ من ذلك تقول الشركات إن الحد من الواردات يجعل من الصعب زيادة الإنتاج المحلي نظرا لنقص المواد الخام في ظل نظام الترخيص الجديد. وقال العربي الغويني مستشار الأعمال وأستاذ الاقتصاد في جامعة الجزائر "سياسة الاستيراد الجديدة فشلت لأنها قرار غير مدروس ورديء صدر دون إعداد بدائل". وتراجعت واردات الأدوية على سبيل المثال 5.01 بالمائة إلى 1.42 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى وقال مستوردون إن القيود أحدثت عجزا. وقال معلم بإحدى المدارس وهو يقف أمام إحدى الصيدليات بالعاصمة الجزائر بعدما فشل في العثور على الأدوية التي كتبها له طبيب القلب "المشكلة تؤثر على المنتجات الأساسية.. إنها كارثة".
