قررت المحكمة الدستورية٬ إسقاط مقعد البرلماني محمد ادعمارة عن حزب العدالة والتنمية٬ بسبب الطعن الذي تقدم به الأمين بوخبزة أمام المحكمة٬ والذي جاء فيه أن البرلماني سخر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز٬ في استغلال لصفته كرئيس جماعة ترابية٬ لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان. وأكدت المحكمة الدستورية أنه تم إلغاء انتخاب محمد ادعمار عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري يوم أكتوبر الماضي٬ بالدائرة الانتخابية المحلية "تطوان"٬ وذلك بناء على الاعترافات التي تضمنتها المذكرة الجوابية التي أرسلها للمحكمة. وأفادت المحكمة الدستورية أن المدعو ادعمارة أنه قام بتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها "الجماعة الحضرية لتطوان" في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور٬ وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها. وأمرت المحكمة مباشرة بعد صدور هذا القرار بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ورفضت المحكمة الطلب الذي تقدم به محمد ادعمار الرامي إلى إلغاء انتخاب كل من البرلماني رشيد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي أعضاء مجلس النواب٬ نظرا لعدم وجود الادلة والحجج التي تبرهن ما صحة الاتهامات التي وجهت لهم من قبل ادعمارة.