أوقفت هيئة المحامين بأسفي أخيرا محاميا ينتمي إلى الهيئة نفسها عن مزاولة المهنة سنة واحدة، وذلك على خلفية تصرفه في وديعة في قضية تتعلق بحادث سير، ورفض المحامي المعني إرجاع الوديعة إلى موكله.
رغم المحاولات التي باشرتها معه النيابة العامة، وكذا هيئة المحامين، وأوضحت الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا الجمعة، أن المحامي المذكور، كان موضوع عدة شكايات توصل بها مصطفى الشوكي، نقيب هيئة المحامين بأسفي، ليتم إجراء بحث في شأنها أفضى إلى إصدار قرار التوقيف لمدة سنة واحدة، وهو القرار الذي تم الطعن فيه من قبل المحامي المعني بالأمر.
ليحال الملف على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بأسفي للبث فيه، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها في القضية خلال الأسابيع المقبلة.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي وفق مصادر مطلعة، قد استمع الى المحامي المذكور بحضور نقيب الهيئة، من أجل جنحة خيانة الأمانة العامة، وتم تحريك هذه المسطرة في حق المحامي.