أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، أن محاكمة المتهمين في قضية ما يعرف ب" مخيم اكديم إزيك" المحالة على غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بالرباط من قبل محكمة النقض، مرت اليوم الثلاثاء ، أيضا ، في أجواء عادية احترمت فيها كافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة شأنها شأن الجلسات السابقة. وأضاف الوكيل العام للملك، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم عقب انتهاء الجلسة السادسة من محاكمة المتهمين على خلفية الأحداث الدامية التي شهدها مخيم "اكديم إزيك" بمدينة العيون سنة 2010، أن المحكمة بعد التأكد من هوية المتهمين، استنطقت ثلاثة منهم، حيث طرحت عليهم العديد من الأسئلة من قبل المحكمة، وكذا من قبل النيابة العامة ودفاع الأطراف، مسجلا امتناع اثنين من المتهمين الذين تم استنطاقهم عن الإجابة على الأسئلة الموجهة إليهما من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة هيئة المحكمة.
وأكد الداكي أن المحكمة عملت على توفير الترجمة من اللغة العربية إلى الحسانية بالنسبة للمتهمين الذين طالبوا بها، كما عملت على تيسير ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار هذه المحاكمة من أقارب المتهمين والضحايا، ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية.
وأضاف أن غرفة الجنايات الاستئنافية قررت تأجيل القضية لجلسة يوم غد الأربعاء لمواصلة البحث واستنطاق باقي المتهمين في هذه النازلة. وكانت المحكمة قد شرعت أمس الاثنين في استنطاق المتهمين الذين يتابعون من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك" كل حسب ما نسب إليه.
يذكر أن أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
