يتساءل كثيرون عن سر تخوف الأحزاب السياسية من مشاركة عبد الإله بنكيران حكومته المقبلة دون شروط موضوعية، وينسون أن هناك خلفية وسمت نفسية الزعيم الإسلامي المتقلب، الذي لا يرف له جفن وهو يصف زعيم حزب سياسي ب"الصلكوط" وآخر "بهبيل فاس" وثالث ب"الدكتاتور" ويعتبر أحزابا بأنها مجرد أدوات في يد "التحكم"، لكنه رغم ذلك يريد التحالف معها قصد تشكيل حكومته ووفق شروطه.
ونستعرض اليوم سلة الشتائم والاتهامات التي وزعها في حق حزب التجمع الوطني للأحرار، وهي إن لم تكن مانعة من دخول الحكومة فإنها تجعل أي حزب يريد الدخول يضع شروطا، حتى لا يكون ضحية لمزاجية بنكيران، التي تعد من أخطر الأمراض النفسية، وعندما "تسكن" ذات الزعيم السياسي يصبح دكتاتورا حتى لو استعمل كل عناوين الديمقراطية.
التجمع الوطني للأحرار برئيسه الجديد عزيز أخنوش له تجربة مريرة مع العدالة والتنمية وزعيمه بنكيران، الذي "ما وقر طعاما في بطنه" كما يقال، والذي لم يراع مغامرة الحزب في تشكيل حكومة بنكيران الثانية، عقب خروج حزب الاستقلال بعد انتخاب حميد شباط، أمينا عاما خلفا لعباس الفاسي.
لقد تناسى التجمع الوطني للأحرار وصف رئيسه السابق ب"الشفار"، حيث لا يمكن أن يغفل المتتبعون الهجمات التي كان يقودها عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للبيجيدي ومايسترو الشتائم، واتهم مزوار بالحصول على الملايين من "تحت الطبلة" وتبادل الغنائم مع الخازن العام، وغيرها من التهم والتشنيعات، ولأن المؤسسات الضامنة للاستقرار والاستمرار كانت ترى ضرورة مواصلة بنكيران لقيادة الحكومة ضحى حزب الحمامة بسمعته ودخل حكومة كبير الشتامين.
غير أن بنكيران لم يراع هاته التضحيات وعاد على مقربة من الانتخابات لصناعة التهم وتلفيقها للحزب، وقبلها اتهم وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد بالتزوير في قانون المالية لسنة 2013، وذلك عبر منح التوقيع على صندوق تنمية العالم القروي لوزير الفلاحة، وتبين أن رئيس الحكومة توصل بمراسلة ووقعها. فإما أن يكون قد قرأها وتغاضى عن ذلك ومارس الكذب وإما أن يكون لم يقرأها وهذه أدهى وأمرّ، حيث معروف عن بنكيران أنه لا يقرأ.
وذهب التشنج، الناتج عن قضية صندوق تنمية العالم القروي، ببنكيران إلى درجة استعمال قاموس سياسي دخيل على تجربتنا المغربية، حيث لم يتورع في إطلاق أوصاف الخيانة على وزراء في حكومته ينتمون لحزب حليف، وهذا ما كان قد وصف به أخنوش وبوسعيد، ويعد هذا الأمر انتكاسة خطيرة للممارسة الديمقراطية في المغرب.
وما كان يتوقع أحد أن خلافا حول بند في الميزانية سيصل ببنكيران إلى استعمال أسلوب هجومي وهمجي يمس بحرمة وكرامة وزراء في الحكومة التي يترأسها، وكان بالإمكان حل الخلاف وفق آليات التدبير الجيد للوزارات والتنسيق بينها كما هي وظيفة بنكيران.
واستغل بنكيران فرصة جواب عن سؤال كتابي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين بخصوص 10 آلاف إطار في التربية والتكوين، ليشن هجوما على وزيره في المالية ناعتا إياه بالتسيب وخدمة أجندة حزب سياسي في المعارضة وغيرها من النعوث، مع العلم أن القانون التنظيمي للحكومة يسمح للوزراء بذلك.
وأصيب بنكيران بالسعار عندما تفجرت قضية ريضال، حيث تأكد أن العمدة الصديقي المنتمي لحزب العدالة والتنمية حصل على المغادرة الطوعية نتيجة تقديم ملف طبي مزور للشركة المذكور، وبعد لجوء الوكيل القضائي للمملكة إلى المحكمة استشاط بنكيران غضبا لأن هذا الأخير موظف محسوب على وزارة الاقتصاد والمالية وبدأ في حرق كافة الأوراق التي تربطه بالتجمع. ولم ينتظر بنكيران طويلا حتى هاجم بوسعيد في بلاغ رسمي مذكرا إياه، وكأنه يتعامل مع طفل، بضرورة الالتزام بمواقف الحكومة وقراراتها، وعدم الاشتغال من خارجها.
وتبقى آخر الشتائم التي وسم بها بنكيران التجمع الوطني للأحرار أنه حزبا كان معطوبا وكأن استقالة رئيس هي القيامة لا يعقبها انتخاب رئيس جديد وفق القانون الداخلي للحزب.
وهل تعلمون ماذا قال عبد الإله بنكيران في حق حميد شباط، الأمين العام للاستقلال، قبل أن يتحول هذا الأخير إلى ناطق بلسان رئيس الحكومة طمعا في الوزارات؟ هذا ما سنتطرق إليه في الحلقة المقبلة.
