جددت الحكومة الإيفوارية، أمس الثلاثاء بأبيدجان، التأكيد على إرادتها الارتقاء بتعاونها مع المغرب إلى مستوى أعلى. وقال وزير التكامل الإفريقي وإيفواريي المهجر، آلي كوليبالي، في كلمة تليت باسم الحكومة الإيفوارية خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أبيدجان بمناسبة عيد العرش، إنه "منذ إرساء علاقاتنا الدبلوماسية يوم 16 غشت 1962، وقع المغرب وكوت ديفوار 146 اتفاق، وعددا مهما من الآليات القانونية بين البلدين".
واشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات مكن من تسهيل إنجاز العديد من المشاريع في مجالات متنوعة من قبيل المالية والمجتمع والبنوك والفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة والنقل والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، والبناء والأشغال العمومية، والتكوين الجامعي والمهني.
وأكد من جهة أخرى، قناعته بأنه جودة علاقات الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين تشكل ضمانة لآفاق المشعة على الدوام من أجل تعاون ثنائي أكبر مثمر وواعد بتقدم البلدين.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه من ضمن 185 مقاولة تم إحداثها سنة 2015 من طرف مركز إنعاش بالاستثمار بكوت ديفوار، تشكل المقاولات الإيفوارية 31 في المائة، متبوعة بالمقاولات المغربية (22 في المائة)، والفرنسية (16 في المائة).
وقال إن "هذا الإنجاز كان ممكنا بفضل عزمة والرؤية السامية لقائدي البلدين في ذلك الحين، وهما الراحلان فيليكس هوفويت بوانيي والملك الحسن الثاني، اللذان قررا إقامة روابط قوية من الأخوة الصادقة، ثم بفضل إرادة الرئيس الحسن واتارا وجلالة الملك محمد السادس اللذين أعطيا طابعا خاصا للتعاون الإيفواري المغربي".
وأشار كوليبالي، في هذا الصدد، أن صادرات كوت ديفوار للمغرب بلغت في 2014 ما مجموعه 3ر10 مليار فرنك إفريقي مقابل 5ر85 مليار من الواردات المغربية، أي ما يوازي مبادلات إجمالية بنسبة 8ر95 ، مناشدا الطرفين اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لرفع مستوى هذه المبادلات التي لا تزال، على الرغم من كل الجهود، دون قدرات كل منهما.
وعلى المستوى متعدد الأطراف، أكد أن كوت ديفوار والمغرب يتقاسمان قيم الحوار والسلام والعدالة والأمن نفسها، مشيرا إلى أن البلدين يواصلان اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب الدولي، والجرائم الإلكترونية وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات، والقرصنة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
كما رحب كوليبالي بإعلان استعادة المغرب "لموقعه الطبيعي" في الاتحاد الأفريقي، يوم 17 يوليوز الماضي في قمة كيغالي، بعد اثنين وثلاثين عاما من الغياب .
وخلص إلى أن "عودة المغرب إلى أسرته الكبيرة ستمكن المملكة من دون شك، من المشاركة بفعالية في بلورة وتنفيذ سياسة التكامل الإفريقي".