استنكر الصحافيون والاعلاميوين بجهة درعة تافيلالت السلوكيات غير اللائقة لرئيس مجلس الجهة، الحبيب الشوباني، وذلك على إثر تصريحاته التي "تتهم فيها الإعلام بخدمة الفساد وتصفه بإعلام المجاري، وتحتقر إعلاميي الجهة.." وعبر مركز جهة درعة تافيلالت للإعلام، في بيان استنكاري توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم، عن "امتعاضه واستنكاره وشجبه لهذه السلوكيات غير اللائقة، والتي توتر العلاقة بين الإعلام ومؤسسة جهوية منتخبة، وتهين العاملين في الحقل الإعلامي بالجهة والوطن ككل، وبالتالي تحرم الرأي العام من الوصول إلى المعلومة."
وأستغرب المركز لمواقف الشوباني "تجاه الإعلام الجهوي والوطني الذي وقف لحد الساعة عند التهديد والوعيد"، رافضا "محاولة رئيس الجهة تطويع الإعلام وتفصيله على مقاسه الخاص عبر الترهيب والضرب ببلاغات ترهيبية أكثر منها توضيحية أو توجيهية."
وعلى إثر تمادي مجلس جهة درعة تافيلالت، يضيف بيان المركز، في "محاولة ممارسة نوع من الوصاية المؤسساتية على الإعلام المحلي والجهوي، والتهديد المتواصل بالمتابعة القضائية لمجموعة من الإعلاميين والمنابر الجهوية والوطنية"، عبر صحافيو واعلاميو الجهة عن تضامنهم الكامل وغير المشروط مع مراسل جريدتي الاتحاد الاشتراكي والأحداث المغربية بالرشيدية، الذي تعرض للتهديد من طرف الشوباني على خلفية "معطيات ضمنها الزميل في مقال له حول دورة شهر يوليوز 2016 للمجلس ذاته".
ودعا بيان المركز رئيس المجلس الى "مراجعة أسلوبه في التعاطي مع وسائل الإعلام والإعلاميين"، مضيفا إلى انه "بدل اللجوء للتهديد والوعيد فإن المرحلة في حاجة الى التضامن والتكامل من أجل مستقبل الجهة، من خلال دعم المهنيين والمساهمة في التكوين المستمر وتقوية القدرات، وفتح الباب امام الراغبين في الوصول الى المعلومة وتعزيز العلاقات المبنية على الاحترام والقناعة بالدور الهام لكل الأطراف، بدل الدخول في التراشق بالبلاغات والبيانات التي لا تليق بمؤسسة دستورية لها مكانة كبيرة في دستور المملكة."
كما دعا المركز "رئاسة مجلس درعة تافيلالت إلى تقديم اعتذار رسمي ومكتوب لإعلاميي الجهة على إثر الاتهامات المجانية ووصف إعلامهم بإعلام المجاري وخدمة الفساد، واحتقاره لأسئلتهم وتهديديهم بمتابعتهم قضائيا."