رفع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية مذكرة إلى رئيس الحكومة ضمنها جملة من المقترحات بشأن إعداد مضامين القوانين التنظيمية الخاصة بأجرأة الطابع الرسمي للامازيغية و القوانين التنظيمية المزمع وضعها بخوص المجلس الوطني للغات و الثقافات المغربية.
و تضمن المذكرة تصور المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للتدابير ومحاور العمل الرئيسة التي يرتكز عليها بناء سياسة لغوية وثقافية وطنية متوازنة، قوامها المساواة و الإنصاف والتكافؤ في مقاربة اللغتين العربية و الأمازيغية.
وجاءت المذكرة، بعد ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور الجديد للملكة شأنها شأن اللغة العربية في الفصل الخامس من الدستور و حسمه في الجدال القائم حول مصيرها "تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء"، الشيء الذي يراه الفاعلون في الحقل الأمازيغي مكسبا هاما، بقدر ما يطرح تحديات على مستوى الأجرأة والتفعيل، و يبقى ترسيم اللغة الامازيغية و إصدار القوانين التنظيمية في هذا الشأن رهين بالحكومة الحالية.