أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، ان الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة قضت، بداية هذا الأسبوع، بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق متهم أصبح يعرف ب"نصاب أفيتو"، وذلك بعد أن اسقط أكثر من 30 ضحية في شباكه عن طريق النصب والاحتيال وتوهيمهم بصفته وسيطا تجاريا لدى المؤسسة التجارية المذكورة. وأضافت يومية "الأخبار"، التي أوردت الخبر في عددها ليومه الخميس، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى الأسبوع قبل الماضي حين فجرت شكايات مواطنين ينحدرون من مدينتي الجديدة والدار البيضاء حول تعرضهم للنصب، فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بعمليات نصب متكررة استهدفت أكثر من 30 ضحية، سلبت منهم ممتلكاتهم الشخصية المتمثلة في هواتف نقالة غالية الثمن ووسائل ترفيه وملابس ومعدات منزلية بعد أن قاموا بعرضها للبيع عبر الموقع االكتروني السالف الذكر.
وأوضحت الجريدة أن تداول العديد من الفايسبوكيين لصورة المتهم عبر المواقع الاجتماعية استنفر مختلف المصالح الأمنية بالدار البيضاءوالجديدة، التي دخلت في تنسيق محكم للإطاحة بالنصاب ووقف نزيف عمليات الاحتيال التي كان ينفذها باحترافية كبيرة حسب العديد من الضحايا.
وتضيف ذات المصادر، ان شرطيا من أمن الجديدة حسم الموضوع عقب إخطار مسؤوليه بمقر إقامة المتهم بحي السعادة وسط مدينة الجديدة، لتنقلت فرقة خاصة من عناصر الشرطة القضائية إلى شقته، وتنجح في محاصرته وتوقيفه بعد أربع ساعات من تطويق المكان حيث تم اعتقاله واقتياده إلى مقر المنطقة الأمنية بالجديدة، لتقديمه لاحقا للمحكمة التي أدانته بعشرة أشهر حبسا نافذا، وهو الحكم الذي لم يرض الكثير من الضحايا بالنظر إلى حجم جرائم المتهم وخطورتها حسب بعض المشتكين.
وبالرجوع إلى معطيات القضية، حسب تصريحات الضحايا أمام الضابطة القضائية والذين تمت مواجهتهم مع المتهم، فان هذا الأخير الذي تبين أنه كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني بتهمة سرقة سيارة خفيفة، كان ينصب على ضحاياه ممن يعرضون أغراضهم الشخصية عن طريق مواقع الكترونية متخصصة..
وكان المتهم يهاتف ضحاياه عن طريق أرقام هواتفهم المعروضة على الموقع، قبل أن يحدد موعدا بإحدى مقاهي البيضاء أو الجديدة، حيث كان يحرص الظهور في شكل أنيق ممتطيا سيارات فارهة يقوم بكرائها، مما يسهل عليه عملية النصب وإغراء ضحاياه الذين سرعان ما يتبين أنهم وقعوا ضحية نصب بمجرد اختفائه عن الأنظار والاستيلاء على البضائع المعروضة التي قدرت قيمتها بعشرات الملايين حسب معطيات التحقيق.