تحليل إخباري:الزيادة الكارثية في المحروقات أونهاية شعبية الحكومة الملتحية

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة. مساء يوم الجمعة فاتح يونيو. أن أسعار استهلاك مواد البنزين والغازوال والفيول الصناعي ستعرف ارتفاعا ابتداء من منتصف ليلة 2 يونيو الماضي . وذلك لمواجهة تقلبات أسعار المواد النفطية في السوق الدولية. مبرزة أن أسعار غاز البوطان والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء ستبقى دون تغيير.و أن الزيادة المطبقة على مادة الغازوال حددت في درهم واحد لليتر. والدعم المتبقي الذي ستتحمله الدولة هو 3.35 درهم لليتر. بينما سيتم زيادة درهمين اثنين لليتر في البنزين. والدعم المتبقي الذي ستتحمله الدولة هو 1.50 درهم لليتر. أما الفيول الموجه للقطاع الصناعي فحددت الزيادة في 988.04 درهم للطن. وتتحمل الدولة 2000 درهم للطن.
وبناء على البلاغ للوزارة. تحدد أسعار المواد النفطية. التي بدأ العمل بها ابتداء من منتصف ليلة 2 يونيو. كما يلي (تضاف لهذه الأسعار فوارق النقل ما بين المدن).
- مادة الغازوال (15ر8 درهم لليتر عوض 15ر7 درهم لليتر. أي بزيادة درهم واحد لليتر) - البنزين (12,18 درهم لليتر عوض 10,18درهم لليتر أي بزيادة درهمين لليتر) - الفيول الموجه للقطاع الصناعي (4666.04 درهم للطن عوض 3678.00 درهم للطن).
و من جهة أخرى تبقى أسعار المواد الأخرى بدون تغيير وهي: - الفيول العادي الموجه للكهرباء (2384.83 درهم للطن) - الفيول الخاص الموجه للكهرباء (2600.92 درهم للطن) - غاز البوطان : قنينة 12 كلغ ب40 درهم و قنينة 3 كلغ ب10 دراهم

الخبر و المفاجئة

يبدو أن الحكومة عمدت تسريب خبر ارتقاب الزيادة إلى بعض الصحف اليومية عصر يوم الجمعة اثناء الطبع، لتكتفي ذات الجرائد بنشر الخبر يتيما دون تعليق، لاخبار الرأي العام و استعداده للحركات التسخينية كي لا يصاب بتشنج عضلي و من أجل الإعداد النفسي للمواطنين حتى لا تمتلئ مستشفياتنا بالمغميين عنهم، فيما تم إصدار بلاغ الزيادة مساء نفس اليوم الجمعة، بعد تأكد الحكومة ان جميع الجرائد انتهت من الطبع و انتقلت الى مرحلة التوزيع، التي ستكون في عطلة اسبوعية ليومي السبت والأحد، حيث سيفاجئ المواطنون صباح السبت بالزيادة وبدون سابق إعلان من حكومة بنكيران.

انعكاسات القرارالحكومي على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي
وإذا كانت حكومة بنكيران التي تعد أول حكومة في تاريخ المغرب تقرر رفع أسعار المحروقات زيادة درهم واحد للكازوال وزيادة غير مسبوقة درهمين للبنزين عكس الحكومات السابقة، التي لم تكن زياداتها تتجاوز 50 سنتيم على وجه التقدير في أسعار المحروقات، تعيش إكراهات سوق المقاصة فإن للشعب أيضا أكراهات في ضمان العيش الكريم الذي أثقلت حكومة بنكيران كاهله بهذه الزيادة المفاجئة و غير المسبوقة، حيث لم تستطع الزيادة في ضريبة الثروة الخاصة بالأثرياء فوجدت حل مشاكلها في جيوب الفقراء.
توقع الزيادة في ارتفاع كبير في المواد الأساسية و وسائل النقل، خاصة و نحن مقبلين على فصل الصيف و شهر رمضان الابرك، في الوقت الذي كانت الحكومة الملتحية، تؤكد عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، و اعتبر المهنيون أن الخطوة المفاجئة التي أقدمت عليها الحكومة تعد ضربا للقدرة الشرائية المتدهورة للمستهلك و التي تعيش في الحضيض منذ سنوات و زادت الحكومة في تعميق جراحها من خلال نهج سياسية 'تفقير الشعب و تجويعه' ضاربة جميع المطالب الشعبية عرض الحائط و توجيهها ضربة قوية لقتل 'الاقتصاد الوطني'.
وأعرب المهنيون في مجال النقل، عدم قدرتهم على تحمل الانعكاسات السلبية على الزيادة بإعتبارهم المستهدفين أولا قبل مستعملي وسائل النقل، مما سيفرض على أرباب النقل (سيارات اجرة صغيرة/كبيرة/حافلات المسافرين/نقل البضائح....) الرفع من التذاكير و الفواتير بالنسبة لشكركات نقل البضائع.
و بلغة الارقام، و بعد اجراء عملية حسابية سنخلص الى أن، ملئ خزان سيارة أجرة صغيرة داخل المدار الحضري، سيعرف زيادة 58 درهما أي أن المخزون يحمل 58 لترا، بزيادة 1740 درهما في الشهر، أي ستنضاف 29 درهما لسائق طاكسي في المدار الحضري لنصف يوم، و سومة كراء الطاكسي اجرة صغيرة، بالرباط مثلا تتراوح ما بين 250 درهما و 300 درهما لليوم الواحد، أي ان السائق مطالب بأداء هذا المبلغ بشكل يومي الى صاحب 'لكريما'.
ارتفاع ثمن مادة "الفيول" سيلهب أسعار الأجور الاحمر، علما ان معامل الاجور تستعمل هذه المادة و بكثرة، و بالتالي يبقى حلم المواطن بكسب سكن بعيد المنال بل من المستحيل.
وعود بنكيران الاقتصادية و الحقائق الصادمة

وعد رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله بنكيران، في برنامجه للانتخابات التشريعية الأخيرة، بتحقيق نسبة نمو تصل إلى 7%.، و مباشرة بعد هدوء عاصفة الانتخابات، صرح بوليف عضو المكتب السياسي لحزب العدالة و التنمية و وزير منتدب لدى وزير المالية، بتحقيق معدل النمو سيكون ما بين 5 و 5.5 في المائة، في حين كانت توقعات صندوق النقد الدولي بلوغ المغرب معدل نمو بنسبة 4.6% في عام 2012 بنسبة النمو نفسها المسجلة عام 2011، في الوقت الذي كان قد سجل فيه معدل النمو 3.7% سنة 2010، أما حسب تصريح نائب البنك العالمي، فلا تتجاوز توقعاته 4% في سنتي 2012 و 2013 بحكم ترابط عضوي و هيكلي مع أوروبا وعملتها الاورو، و كان اعلان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام لن تتجاوز 3% لهذه السنة، فعادت الحكومة نفسها لتقترب من هذه الحقيقة بعدما راجعت توقعاتها من 4,2% إلى 3,4 ، و يبقى هذا ألأخير هو الرقم المتداول الى حدود الساعة، الذي يسجل فرقا ب 2.1 عن نسبة التصريح الحكومي الذي حدد نسبة النمو الاقتصادي في 5.5 في المائة.
3.4 في المائة، يبقى رقما متداولا لدى جميع الاقتصاديين و المحللين، و اعتباره من حقائق الظرفية الصادمة، التي تجهض أحلام الحكومة بنكيران، و تتلاشى معها توقعات البرنامج الحكومي و قانون مالية هذه السنة شيئا فشيئا، و تضرب برنامجه الحكومي عرض الحائط.
و يرى الاستاذ عبد الرحمان الصديق، من كلية طنجة، في الوقت الذي تراهن فيه فرنسا مثلا على معدل نمو 1% ولا تستطيع تحقيقه في ظل هذه المتغيرات، تراهن حكومة بنكيران على معدل اقل ما يمكن أن يقال عليه انه نسبيا مرتفع. هذا في الوقت الذي تتوقع أفضل التنبؤات بمعدل 4.5 % (كما هو الشأن بالنسبة لتقرير صندوق النقد الدولي و نائب البنك العالمي)، و يرى الاستاذ، أن تحقيق معدل نمو 5.5 % . يعبر عن سيناريو متفائل يتنافى وكل توقعات الاقتصاد العالمي والجهوي والوطني بالنسبة للسنتين المقبلتين. فتداعيات الأزمة المالية وأزمة وعجز ميزانيات الدول وأزمة الديون السيادية لبعض الدول الأوروبية لم تقل كلمتها بعد. سيما وأن هناك تداخل هيكلي وعضوي للاقتصاد المغربي باقتصاديات وسياسات أوروبا سواء كمصدر لتمويل الاستثمارات ببلادنا وكسوق استهلاكية لمنتجاتنا أو كمصدر للسياحة التي تتوجه لبلدنا، لكن ربما قد تجني حكومة العدالة والتنمية ثمار برنامج "إقلاع" الصناعي والمخطط الأزرق السياحي والمخطط الأخضر الفلاحي وغيرها من المخططات القطاعية.

التأثيرات و الاحتمالات المتوقعة

يرى العديد من متتبعي الشأن العام في المغرب و كذا الاقتصاديون، أن قرار الحكومة الملتحية، برئاسة عبد الاله بنكيران، سيؤثر سلبا عن الطبقات الكادحة و المعوزة بشكل مباشر على قدراتهم الشرائية، و اعادة الاحتجاجات الى الشارع العام لمطالبة الحكومة بالتراجع عن قرارها المفاجئ بالزيادة في أثمنة المحروقات التي تعتبر المحرك الاول و الاساسي لعجلة الاقتصاد ببلادنا على كل المستويات و 'دينامو' الطبقات النشيطة، بحيث ستضرر مجموعة من القطاعات التي تعتمد على الطاقة مثل النقل و الانتاج و السياحة ، و تأثيرها عن اليد العاملة التي ستتضرر بشكل كبير، بحيث سيلتجئ بعض المستثمرين الى النقص في اليد العاملة، من اجل تعويض الخصاص الذي ستتخبط فيه مؤسساتهم الصناعية او شركاتهم المختصة في مجال النقل، و في هذا الصدد، يرى عبد الخالق التهامي، محلل اقتصادي بالمعهد الوطني للاحصاء و الاقتصاد التطبيقي، أن قرار رفع اسعار المحروقات في السوق الداخلي لا يمكن ان يساهم في دعم النمو الاقتصادي، بل العكس، قد يكون عاملا لتقلصه، لأنه سيؤدي الى انكماش الطلب، الذي سيؤثر بدوره على الانتاج، حيث سيؤدي الى تقليصه ودخول نقابات النقل في إضرابات محلية و وطنية من أجل المطالبة بتراجع الحكومة عن هذا القرار الغير المنتظر و التاريخي الذي ستتضرر بسببه شريحة هامة من المواطنين.
تراجع جميع القطاعات التي تعتمد على المحروقات في معدل نمو انتاجها.
قرارر يرمي إلى تشجيع تهريب 'الكازوال' المهرب و القادم من الحدودية الجزائرية، بالجهة الشرقية و تنامي شبكات الاتجار في هذه المادة المهربة قد تصل الى معظم أقليم المملكة، خاصة البنزين القادم من الحدود الجزائرية ، كونه أقل ثمنا من نظيره المغربي و يحمي القدرة الشرائية للمواطنين، و هذا ما سيؤدي الى افلاس العديد من محطات الوقود كما هو الشأن في الجهة الشرقية حيث بقيت محطات معدودة التي تزود مؤسسات الدولة بالكازوال و تعاملها بما يعرف 'بالبون' .
الزيادة في ثمن المحروقات سيفرض على مالكي و مستغلي شاحنات نقل المواد الغذائية، و خاصة الخضر و الفواكه الرفع من أثمنة سلعهم المنقولة، الشئ الذي ينبأ بارتفاع صاروخي للخضر خلال شهر رمضان الذي يصادف فصل الصيف.
تواصل ارتفاع المحروقات سيساهم في اتساع فجوة الثقة ما بين المواطن من طرف والحكومة من طرف آخر.

حزب العدالة و التنمية و تصعيد الاحتجاجات

ضرورة تشكيل لجنة حكومية متخصصة أعضائها على دراية اقتصادية في سبيل إقرار السعر المناسب للمحروقات او تراجعها عن القرار بشكل نهائي، وضرورة مراعاة أوضاع المواطنين المعيشية لدى إقرار الحكومة رفع أسعار المحروقات أو غيرها.

قرار الحكومة، ينذر كذلك بإحتقان إجتماعي جديد ستتحمل الحكومة عندئذ كامل مسؤوليتها كونها فضلت الزيادة في أسعار المحروقات في وقت طالبت فيه مختلف التمثليات النقابية بتقليص نسب البطالة و توفير فرص الشغل للعاطلين و التخفيض من أثمنة المواد الغذائية .
مخاوف في اوساط المجتمع المغربي، من الوقوع في مأزق خطير بسبب هذا القرار غير العادل و اللامعقول والكارثي، بالرجوع الى اسلوب الاحتجاجات و استمرارها مما قد يؤدي الى الاخلال بالنظام العام و بالتالي الى اعلان الثورة ضد الحكومة الحالية.