أفاد بلاغ لولاية أمن الرباط أنه جرى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الاحتفاظ بموظف أمن، برتبة مقدم شرطة، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف بلاغ الولاية، فإن الشرطي المخالف كان في حالة سكر متقدمة، ودخل في خلاف عائلي مع شقيقته، حيث أحدث الضوضاء بالشارع العام ورفض الامتثال لعناصر الأمن التي باشرت عملية التدخل والتوقيف.
وأضاف البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني تنتظر انتهاء إجراءات البحث القضائي في النازلة، لتقرير التدابير الإدارية اللازمة في حق الشرطي المذكور.
هذه النازلة تفيد أن عهد "عربدة" المسؤولين ورجال الأمن في الشارع العام لم تعد ممكنة، فالمغاربة سواسية أمام القانون مهما كانت وظائفهم، ولا يمكن لأحد أن يستغل موقعه من أجل مخالفة القوانين الجاري بها العمل.
ما وقع درس آخر من دروس المدير العام للأمن الوطني منذ توليه هذا المنصب، حيث فتح ورشا كبيرا لإصلاح البيت الداخلي، وأرسل الكثير من رجال الأمن إلى التحقيق ومنهم من تم اعتقاله وآخرون تم طردهم كما تم إرجاع العديد ممن تعرضوا للظلم في العهد السابق.
ومن جهة أخرى انتهى عهد التشطيب على عناصر الأمن لمجرد مخالفة بسيطة، حيث إن الإدارة العامة للأمن الوطني لم تتخذ موقفا من الشرطي المذكور في انتظار البحث القضائي.