قام وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة الأمين العام للمجلس محمد الصبار، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2015، بزيارة رمزية لسجينة محكومة بالإعدام بالسجن المحلي بمدينة الصويرة، وذلك للتذكير بموقف المجلس من هذه العقوبة اللاإنسانية والدعوة مجددا إلى إلغائها من كافة التشريعات الوطنية. وأفاد بلاغ للمجلس، نُشر على موقعه الالكتروني، أن نفس الوفد يعتزم القيام بزيارة أخرى لمعتقلتين محكومتين بالإعدام إحداهما بسجن طنجة والأخرى بسجن وجدة، وذلك على هامش إحياء اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
وذكر بلاغ المجلس، أن التوصيات الصادرة عن نقاشات الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، التي احتضنها المغرب في نونبر 2014 ، دعت الدول إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالإضافة إلى التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها.
كما ذكر بلاغ المجلس بالرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال هذه التظاهرة التي أشادت "بالنقاش الدائر حول عقوبة الإعدام، بمبادرة من المجتمع المدني، والعديد من البرلمانيين ورجال القانون" مبرزة أن هذا النقاش سيمكن "من إنضاج وتعميق النظر في هذه الإشكالية".
وكان المرصد المغربي للسجون، دعا إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، معتبرا أن مبررات الإبقاء عليها لا تفضي إلى الحد من الجريمة.
واعتبر أن المحكومين بالإعدام يعيشون في السجون وضعية غير إنسانية، حيث يواجهون الموت كل يوم، ويعانون من مشاكل عقلية و نفسية.
ولاحظ المرصد المغربي للسجون، في آخر تقرير له، أن المغرب علق عمليا تنفيذ عقوبة الإعدام منذ1993، غير أن المحاكم مازالت تصدر أحكاما في هذا الاتجاه.
يشار إلى أن عدد المحكومين بالإعدام بالمغرب بلغ لحد الآن 122 محكوما من بينهم ثلاث نساء.