استدعي خالد عليوة الوزير السابق والناطق الرسمي باسم حكومة عبد الرحمان اليوسفي للمثول اليوم الإثنين أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية تفجر ملف القرض العقاري والسياحي من قبل المجلس الأعلى للحسابات، وكان قد صدر قرار في وقت سابق بمنع عليوة من مغادرة التراب الوطني. وكان المجلس الأعلى للحسابات أكد في تقرير له سنة 2011 وجود خروقات في تدبير مؤسسة القرض العقاري والسياحي، حيث كلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للتحقيق في اختلالات البنك على عهد الوزير الإتحادي، ووفق ما رشح من أخبار، فإن عليوة سيكون عليه تقديم تفسيرات حول اختفاء لوحات فنية كانت موجهة إلى مجموعة من الفنادق بقيمة 4 مليون درهم، إلى جانب إعادة إصلاح مجموعة من الفنادق من خلال صفقات استفاد منها عدد من المقربين من الوزير الإتحادي السابق، كما أنه سيكون عليه الإستفسار حول شقق تم تمريرها إلى الرئيس السابق ومن بينها شقة كانت في ملكية جندي مغربي سابق. وقالت مصادر مقربة إنه من السابق لأوانه الحديث عن قرار اعتقال خالد عليوة، خصوصا أن التحقيقات لا زالت في بدايتها، في انتظار تجميع كافة المعطيات حول الملف، وكان خالد عليوة عين سنة 2004 على رأس القرض العقاري والسياحي، على خلفية فضيحة فساد كادت تغرق البنك.