أحال المكتب المركزي للتحقيقات القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم الخميس على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، 13 شخصا أفراد خلية كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية بعدد من مدن المملكة، حسب ما علم لدى مصدر قضائي. ووجهت لأفراد هذه الخلية التي تم تفكيكها في 22 مارس الماضي تهم " تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والقيام بتدبير وجمع وتقديم أموال من أجل استخدامها في ارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة من أجل استخدامها في ارتكاب أفعال إرهابية. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكن مؤخرا، في إطار التصدي الاستباقي للتهديدات الإرهابية، من تفكيك خلية إرهابية كانت تستعد لتنفيذ مخطط إرهابي خطير يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم إيقاف عناصر هذه الخلية بكل من مدن أكادير وطنجة والعيون وأبي الجعد وتيفلت ومراكش وتارودانت وعين حرودة والعيون الشرقية، مشيرا إلى أن هذه الخلية "كانت تستعد لتنفيذ مخطط إرهابي خطير يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة".
وأضاف المصدر ذاته أنه تم العثور بإحدى "البيوت الآمنة" بأكادير، التي تم إعدادها من طرف عناصر هذه الشبكة، على أسلحة نارية وكمية كبيرة من الذخيرة الحية كانت ستستعمل في تنفيذ عمليات اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية ومدنية.
كما كشفت المعلومات المتوفرة لدى هذا المكتب - يضيف البلاغ - أن عناصر هذه الشبكة الارهابية كانت تخطط من أجل مهاجمة بعض العناصر الامنية للاستيلاء على اسلحتها الوظيفية، وذلك من اجل استعمالها في هذا المخطط الإجرامي.