انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط أشغال اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس النواب والجمعية الوطنية للكيبك في دورتها الثالثة، بجدول أعمال يتضمن عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا تلك المتعلقة بتطورات الوضع على الساحة الدولية في ظل تنامي التهديدات الارهابية. وتنكب اللجنة التي ترأس جلسة افتتاحها رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وجاك شانيون رئيس الجمعية الوطنية للكيبك، على دراسة الوضع السياسي الوطني والدولي والأدوار المنوطة بالمؤسستين التشريعيتين، وذلك بهدف تبادل الرؤى والتجارب. كما سيناقش المشاركون في أشغال هذه الدورة، المتواصلة على مدى يومين والتي تعرف حضورا فاعلا لأطفال عن برلمان الطفل المغربي، محورين أساسيين يتعلق الأول بإشراك الشباب والمحاكاة البرلمانية، فيما يرتبط المحور الثاني باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي تحليله للمحور الاول المتعلق بإشراك الشباب والمحاكاة البرلمانية، أبرز رشيد الطالبي العلمي أن عزوف الشباب عن المشاركة السياسية، هو من الأسباب التي تيسر احتدام النزاعات التي تشهدها العديد من مناطق العالم، مشيرا الى ان ظاهرة عزوف الشباب عن السياسة هي ظاهرة عالمية، وترتبط بالأزمات الاقتصادية ونتائجها في ما يخص التشغيل وضعف المداخيل واتساع دوائر الفقر، إذ تبدو السياسية غير ذات مردودية كبرى.
وأضاف أن للظاهرة أسباب أخرى من قبيل هيمنة ثقافة السرعة والتعاطي السطحي مع الشأن العام واهتزاز ثقة الشباب في أنماط الحكامة السائدة وضعف وسائل التربية والتأطير السياسي.
وقال الطالبي العلمي إن الأمر يرتبط أيضا بالمشاركة والعمل الحزبي والسياسي والتأطير وتواجد الشباب في المؤسسات التمثيلية، ودور الوساطة السياسية، والثقة في العمل السياسي والحزبي، ونجاعة الوسائل المستعملة في التأطير، ومدى قرب النخب من المجتمع.
وشدد على انه في حالة الديمقراطيات الصاعدة وما يواكبها من انفتاح ومن ممارسات وتمثلات وطموحات، وفي سياقات البناء الديمقراطي الهش، قد يتحول مطلب الديمقراطية ونعمها وفضائلها إلى ريبة وشك وعدم الثقة في المؤسسات إذا كان التأطير ضعيفا، وإذا كان سقف الوعود عاليا بالقياس إلى إمكانيات التحقق وإذا افتقدت الثقة في المؤسسات، مما يطرح سؤال مستوى ونوعية وفعالية التأطير السياسي من جانب الأحزاب.
واكد في هذا السياق على ان المشرعين وممثلي إرادة الشعوب مطالبين بإيجاد الأجوبة العملية لتجاوز هذا العزوف الكبير من جانب الشباب عن السياسة "ولا شك ان ذلك لن يتأتى الا من خلال تجاوب البرلمانات والنخب عموما مع انشغالات وطموحات الشباب من حيث الاهتمام والخطاب والدفاع عن مصالحه، وإرساء الثقة بين الفاعلين السياسيين المؤسساتيين في البرلمان والأحزاب السياسية والشباب وجعل البرلمانات قريبة أكثر من المواطنين، ووجود مؤسسات للدفاع عن الحكامة والشفافية والإنصاف والاستحقاق وعدم اختزال مهامها في الأدوار التقليدية للمؤسسات التشريعية".
وبخصوص المحور الثاني من أشغال هذه اللجنة المرتبط باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أكد السيد الطالبي العلمي على أن التطور التكنولوجي الهائل، يوفر إمكانيات كبرى للتواصل، إذ أنهى احتكار المعلومات والأخبار، بثا واستهلاكا واستعمالا، مشيرا إلى أنه يبقى التوظيف السياسي لهذه الإمكانيات من رهانات الديمقراطيات المعاصرة خاصة وأنها أيضا تعتبر من الأدوات الأساسية اليوم لإعمال الشفافية والحكامة بل إنها أصبحت في عدة حالات وسائل رقابة مجتمعية موازية.
وقال الطالبي العلمي إنه في سياق حرصها على الاستعمالات الإيجابية لهذه الوسائط، يمكن للبرلمانات وأعضائها ان يعطوا المثال في تسخير هذه الوسائط من اجل تداول المعلومات والمعطيات والتعبئة، والتحسيس بقيم المشاركة والديمقراطية والانفتاح والاعتدال ومحاربة الخطابات والأفكار المتطرفة والتي تحث على التعصب وعدم التسامح وكراهية الآخر أمام تراجع المشاركة السياسية على المستوى العالمي وضعف الاهتمام بقضايا الشأن.
من جانبه، تطرق شانيون للموضوعين المطروحين على جدول الاعمال بحيث أكد على أن الاستماع للشباب بطريقة جيدة سيمكن من تحسيسهم بأهمية الشأن العام، مشيرا إلى أن الجمعية الوطنية للكيبيك تقوم منذ 2003 بجولة في المدارس للتحسيس بأهمية العمل السياسي و"هو ما أعطى نتائج إيجابية".
وبخصوص وسائل الاتصال الاجتماعية التي كانت أيضا موضوع نقاش خلال الدورة السابقة للجنة ، فقد أكد السيد شانيون أن هذه الوسائط التي يستعملها المواطنون من أجل الاخبار والتعليق وتتبع عمل المنتخبين، تبقى بالنسبة للبرلمانيين فرصة للتقرب من الساكنة من خلال تبادل الافكار والتواصل معهم.
وشدد على ان الارتباط بقنوات التواصل الاجتماعي يشكل احد الاسباب التي تساهم في إنعاش الحقل السياسي، مشيرا إلى أن هذا الاقبال وإن كانت له نتائج إيجابية على تيسير الاهتمام بالشأن العام فإنه يتطلب بعض الاجراءات والقوانين لضمان استعمال مناسب لهذه الوسائط.
وقال شانيون إنه بالإضافة الى هذه القضايا فإن موضوع محاربة الارهاب الذي يكتسي اهمية كبرى سواء بالنسبة للمغرب أو الكيبيك يبقى احد المواضيع المهمة المطروحة على جدول الاعمال، مشيرا إلى ان القضاء عليه يتطلب حوارا دائما وتعزيزا للروابط وإدراكا عميقا لنقط الاختلاف.