- افتتحت، اليوم الاثنين بالرباط، أشغال المؤتمر السنوي ال36 للجمعية الإفريقية للإدارة العامة والتدبير، وذلك بمشاركة عدد من وزراء الدول الإفريقية وكبار مسؤولي القطاع العام. وقال وزير التعمير وإعداد التراب الوطني امحند لعنصر، في كلمة باسم رئيس الحكومة، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر المنظم حول موضوع " فعالية الشراكات من أجل تنمية مستدامة في خدمة المواطنين"، إن" العالم يشهد اليوم تحديات كبرى غير مسبوقة في كل الميادين، تتطلب منا حكومات ومسؤولين على مختلف المستويات، مضاعفة الجهود من أجل إيجاد حلول ناجعة"، مضيفا أن رفع هذه التحديات مطلب ملح وتوجه أساسي في برامج وخطط الحكومات والمنظمات والفاعلين على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك عبر اعتماد أساليب جديدة في تدبير الشأن العام، واعتماد استراتيجيات وخطط فعالة لدعم دور القانون.
وأكد الوزير على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الشركاء، على المستوى الوطني والدولي، بغاية جعل الحكامة دعامة أساسية للتنمية المستدامة، مبرزا انه "لا مناص أن يتجاوز التنسيق الحدود الإقليمية من أجل تبني استراتيجيات مشتركة، تستنهض كافة الآليات المؤسساتية والتشريعية والتنظيمية الضرورية، وتستنفر كافة الطاقات.
وأضاف العنصر أن جلالة الملك محمد السادس حرص، منذ اعتلائه العرش، على القيام بزيارات منتظمة إلى الدول الإفريقية، من أجل ترسيخ نموذج للتعاون جنوب-جنوب باعتباره السبيل الأنجع لتحقيق التنمية والاندماج في الفضاء الإفريقي من خلال تبني استراتيجية ترتكز على فضائل التعاون وعلى ضرورة تحقيق تنمية بشرية متوازنة ومستدامة.
وأوضح أن الشراكات الفعالة تعد مؤشرا هاما لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التفاعل بين مختلف المكونات الأساسية المتمثلة في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مضيفا أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لحشد الجهود ومناقشة الحلول من قبل مختلف الفاعلين، ومنبرا للتركيز على الممارسات الجيدة التي تفضي إلى تعاون ناجع بين مختلف الجهات.
من جانبه، شدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، على أهمية موضوع هذا المؤتمر المنظم من قبل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بشراكة وتنسيق مع الجمعية الإفريقية للإدارة العامة والتدبير على مدى يومين، لاسيما في ظل الظرفية الدولية الراهنة المتميزة بتنامي تطلعات وانتظارات المواطنين في ما يتعلق بالشفافية والتواصل والولوج إلى المعلومات ، وكذا المشاركة في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية، مذكرا في هذا الصدد، بالمجهودات التي ما فتئت تبذلها المملكة ، لبناء مؤسسات دولة حديثة، ترتكز على الشراكة والتعددية وتعزيز آليات الحكامة، إضافة إلى محاربة الفساد، تضع المواطن في صلب اهتماماتها.
كما أكد مبديع على أهمية التعاون جنوب-جنوب لتوطيد دعائم نموذج تنموي بشري مستدام وتضامني بالقارة الإفريقية، مبرزا نهج المغرب لمقاربة شاملة ومندمجة تساهم في توسيع مجالات التعاون والمصالح المشتركة مع كافة البلدان الإفريقية ترتكز على تبادل التجارب والخبرات في كل ما يتعلق بالقدرات المؤسساتية والحكامة ، وكذا تأهيل الاقتصاد ودعم مشاريع التنمية البشرية المستدامة بالقارة.
من جهته، أعرب رئيس الجمعية الإفريقية للإدارة العامة والتدبير، أبدون أغاو جوك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن امتنانه لجلالة الملك محمد السادس، وللحكومة المغربية، على المجهودات الكبيرة لتنظيم هذا الحدث في فترة وجيزة للغاية، مبرزا أن الجمعية حريصة على عقد دوراتها سنويا في دول إفريقية مختلفة، وذلك بهدف تطوير الأداء في الخدمة العمومية، وتقديم الخدمات للمواطن بشكل سليم ومقبول.
وأكد في هذا الصدد، أن الموضوع الرئيسي لهذا المؤتمر يتجلى في حث الحكومات على وضع خدمة المواطن في صلب مخططات التنمية.
وتتميز أشغال هذا المؤتمر الذي يحضره كذلك مدراء المعاهد والمراكز الإدارية وممثلون عن الصناديق الإنمائية الإفريقية والمجتمع المدني وهيئات دولية وجهوية وخبراء دوليون، بتنظيم عدد من التظاهرات الموازية التي تتناول مواضيع آنية منها على الخصوص، التنمية المستدامة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، ودعم مبادئ التشاور والمشاركة الشمولية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومقاربة النوع، فضلا عن التعددية ، ومأسسة قيم النزاهة والشفافية في المرفق العام.
والجمعية الإفريقية للإدارة العامة والتدبير، التي تم إحداثها سنة 1971 ، منظمة إفريقية تضم 32 بلدا، تمثل إطارا لدعم قدرات الإدارات العمومية في إفريقيا، ولتبادل الخبرات والتجارب وبين القائمين على الشأن العمومي، وكذا لتدارس آفاق ومعوقات تحقيق التنمية الشاملة بإفريقيا من خلال تشجيع التشاور والبحث والدراسات المقارنة.