مرصد حقوقي يستنكر استهتار وزارة بلمختار بالأمازيغية والتراجع على المكتسبات في مجال تدريسها

مرة اخرى تعود قضية تدريس الامازيغية إلى الواجهة، وذلك بعد ان اقدمت وزارة التربية الوطنية على التراجع على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال اكثر من 12 سنة..

تراجع وزارة التعليم بهذا الخصوص، يعد "استهتارا خطيرا بقرارات الدولة المغربية والتزاماتها السياسية والدستورية تجاه الأمازيغية، وتكريسا واضحا للميز والعنصرية الثقافية واللغوية، وتراجعا عن المكتسبات التي تحققت خلال أزيد من اثني عشر سنة الماضية.."، حسب ما جاء في بيان استنكاري للمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات..

بيان المرصد، الذي توصلت تلكسبريس بنسخة منه، جاء للتعبير عن القلق ازاء وضعية الأمازيغية في التعليم على ضوء اجتماع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومستجدات الدخول المدرسي للسنة الحالية، وكذا انطلاقا من العديد من الشكايات التي وردت عليه من مختلف جهات المغرب، من مدرسين وفاعلين جمعويين، واعتمادا على معاينة اعضاءه المباشرة لما يجري داخل المؤسسات التعليمية في عدد من المناطق..

وفي هذا الاطار اعتبر المرصد، في ذات البيان، أن ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية خلال الموسم الدراسي الحالي وقام به مسؤولوها بمختلف المناطق يعدّ "استهتارا خطيرا بقرارات الدولة المغربية والتزاماتها السياسية والدستورية تجاه الأمازيغية.."

وعدد المرصد، في البيان نفسه، مظاهر هذا الاستهتار وهذه التراجعات الخطيرة في مجال تدريس اللغة الامازيغية، في تكليف خريجي مراكز التكوين المتخصصين في الأمازيغية بتدريس اللغة العربية والفرنسية، في الوقت الذي خصصت لهم فيه مناصب مالية خاصة بتدريس الأمازيغية كما أعلنت الوزارة عن ذلك من قبل (80 منصبا ماليا للأمازيغية بحكم السنة الدراسية الحالية).

فرغم أن هذا العدد من المناصب المالية التي خصصت للأمازيغية، يضيف البيان، يعدّ لا شيء من بين آلاف المناصب المالية المخصصة للمواد الأخرى، إلا أن الوزارة أبت إلا أن تحرم منها الأمازيغية وتضيفها لغيرها من التخصصات، لتظل الأمازيغية بدون موارد بشرية مما يعرقل بوضوح تعميمها الذي ما فتئت الوزارة تتعهد به منذ 2003.

كما ان هذا الاستخفاف والاستهتار يتجلى في اقدام الوزارة على "إنهاء تكليف أساتذة اللغة الأمازيغية المتخصصين والممارسين لتدريسها خلال السنوات السابقة وتوجيههم لتدريس العربية والفرنسية، ومنهم من استفاد من دورات تكوينية عديدة بل ومنهم من ساهم في تكوين أساتذة الأمازيغية المتخصصين، مما يدلّ على سياسة مزاجية في التعامل مع اللغة الأمازيغية الرسمية."

ويخصوص تجاهل الأمازيغية في برامج الوزارة ووثائقها وبرامجها وخططها، جاء في البيان، ان مداخلة وزير التربية الوطنية بالمجلس الأعلى للتعليم لم تتضمن أية إشارة من قريب أو بعيد للغة الأمازيغية، في الوقت الذي تحدث فيه عن "تعلم المعارف الأساسية في اللغة العربية" و"إتقان اللغات الأجنبية"، وهي المعطيات التي تضمنتها وثيقة الوزارة ل 9 شتنبر 2014، والمسماة "مدرسة جديدة من أجل مواطن الغد" (كذا!).

واعتبر المرصد ان تحديد الوزارة من بين "أهداف التعليم الأولي والابتدائي" استعمال لغة الأم لدعم تعلم اللغة العربية، ثم الانفتاح على اللغات الأجنبية، يعد عمليا "عودة إلى ميثاق التربية والتكوين الذي وضع فيما قبل سنة 2001، والذي كان قد نادى بسياسة "الاستئناس باللهجات من أجل تسهيل تعلم اللغة الرسمية"، لتمحو الوزارة بذلك 12 سنة من العمل والتراكمات والمكتسبات في مجال الأمازيغية."

واعتبر المرصد ان المسؤول عن هذه الوضعية في جانب كبير منها، هو الوزير رشيد بلمختار حيث لوحظ تزايد الاستخفاف بتدريس الأمازيغية بشكل علني ومكشوف، منذ توليه شؤون وزارة التربية الوطنية، حيث تحاشى الحديث عنها في جميع حواراته الصحفية ولقاءاته، في الوقت الذي يتحدث فيه باستمرار عن اللغة العربية واللغات الأجنبية، كما تعامل بالتجاهل التام، يضيف بيان المرصد، مع الهيئات التي طلبت مقابلته ومنها الكونفدرالية المغربية لجمعيات مدرسات ومدرسي اللغة الامازيغية..

ورأى المرصد ان توجه الوزير بلمختار يخالف ما قام به الوزير السابق عليه محمد الوفا، الذي أصدر مذكرة هامة لتفعيل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وأعلن عن ضرورة بلوغ مليون تلميذ مستفيد من تعلمها، كما أقرّ تكليف الأساتذة المتخصصين، وكذا كتابة واجهات المؤسسات التعليمية باللغة الأمازيغية بجانب العربية. وهو ما يجعلنا، يقول اعضاء المرصد، "نتساءل أمام سلوكات الوزير الحالي إن كانت قرارات الدولة التزامات مبدئية عليا وراسخة أو مجرد تدابير ظرفية متروكة لمزاج الوزراء المتعاقبين" .

وابرز المرصد ان الرؤية المستقبلية للوزارة إلى حدود سنة 2030، تم وضعها بالمنظور أعلاه الذي يتجاهل كليا معطى دستوريا ومؤسساتيا هو تدريس اللغة الرسمية الأمازيغية، قبل ان يتساءل "كيف يمكن التخطيط للمستقبل في التعليم دون مراعاة لتوجهات الدولة والتزاماتها وللقانون الأسمى للبلاد"، وعن "دور المجلس الأعلى للتعليم إذا كانت الوزارة قد خططت لكل شيء في العشرين سنة القادمة."

واعتبر المرصد أنه من باب الإخلال بالمسؤولية تأجيل تعميم تدريس الامازيغية أو تجميده بدون صدور قرار ينسخ وضعيتها السابقة، وذلك في ظل ما يشاع في الآونة الأخيرة من طرف بعض المسؤولين لتبرير هذه التراجعات الخطيرة، بدعوى انتظار صدور القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والذي سيحدد كيفيات ومراحل إدراجها في التعليم وكافة مناحي الحياة العامة، وهو ما يعتبر بمثابة ذر للرماد في العيون، حيث أن القانون المنتظر لا يمكن أن يعيد قرار إدراج الأمازيغية في التعليم إلى الوراء بقدر ما سيسعى إلى تعميقه وإنجاحه باعتبار الأمازيغية اليوم لغة رسمية..

ولكشف زيف هذه التبريرات الواهية، اشار المرصد إلى أن الوزارة لم تنتظر صدور قانون حماية اللغة العربية المنصوص عليه في الدستور لكي تهتم بها، كما لم تنتظر أي قانون آخر يخص اللغات الأجنبية لتعتني بها...

واعتبر البيان ان ما أقدمت عليه الوزارة يعد إخلالا بالمسؤولية، وامتناعا عن تنفيذ التزامات الحكومة المغربية التي تعهدت في تصريحها بالعمل على "النهوض بالأمازيغية" وإنجاح تعميمها طبقا للسياسة المعتمدة من طرف الدولة المغربية، حيث أنّ تدريس الأمازيغية لا يدخل ضمن المبادرات والبرامج الخاصة باختيارات الوزراء أو النواب ورؤساء الأكاديميات أو حتى الحكومات، بل هو قرار وطني مركزي ورسمي للإدارة المغربية وأحد ركائز سياستها العامة في التعليم الذي له صلة بهوية الدولة المغربية، وعلى جميع مؤسسات الدولة الالتزام به والحرص على تنفيذه.

كما ان عدم تمثيلية المجتمع المدني الأمازيغي في تشكيلة المجلس الأعلى للتعليم، يقول بالبيان، وتغييب المختصين في بيداغوجيا الأمازيغية "هو أمر يتنافى كليا مع ادعاءات المجلس المذكور القيام باستشارات موسعة لدى الأطراف المختلفة حيث لم يقم المجلس بأية استشارة مع أية جمعية أمازيغية، في الوقت الذي يضم فيه المجلس ممثلين لمكونات مشهود لها بمساعيها لعرقلة إصلاح وتحديث التعليم في المغرب"..

ويرى المرصد الأمازيغي، انطلاقا من هذه الوضعية العامة التي وصفها بالمتردية، ضرورة العمل على تعبئة القوى المدنية والجمعيات والفعاليات وكل المهتمين بدمقرطة التعليم المغربي، من أجل القيام بالضغط المطلوب ومحاسبة السلطات التربوية المركزية والجهوية على تقاعسها وإخلالها بمسؤولياتها، لكي يتم إعادة الاعتبار لمشروع تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية بكل أبعادها..

ومن أجل التفكير الجادّ في سبل تأهيل الامازيغية وتطوير مناهج تدريسها والتحكم في كفاياتها، يرى المرصد ضرورة "وضع استراتيجية واضحة لاستكمال تعميم اللغة الأمازيغية في التعليم، بناء على مكتسباتها السابقة ومرتكزاتها الأربعة : الإلزامية / التعميم / التوحيد / وحرف تيفيناغ" وكذا "توسيع دائرة الأساتذة المتخصصين، وتخصيص المناصب المالية الضرورية لتعميم الأمازيغية في التعليم، واستئناف الدورات التكوينية التي تم تجميدها منذ سنوات. " بالإضافة إلى "اعتماد الحكامة الجيدة في متابعة تنفيذ برامج الوزارة على أرض الواقع ومحاسبة المسؤولين الذين لا يحترمون قرارات الدولة والتزاماتها."